استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بقوة وتدين بشدة ما أقدم عليه ما يسمى “رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي”، مطالبة بإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، بعد تجرأه على إصدار بلاغ صحفي بتاريخ 09 أكتوبر 2023 من قلب العاصمة الرباط يتهجم فيه بوقاحة على المقاومة الفلسطينية الشريفة ويصفها بأقدح النعوت ويحملها بكل وقاحة المسؤولية على ما يجري على أرض فلسطين المحتلة من مجازر وانتهاكات للمدنيين الفلسطينيين ويتوعد المقاومة بضرب التجمعات السكنية للمدنيين بزعم أنها تتخذ كذروع بشرية، ويحرض عليها المجتمع الدولي كل ذلك من قلب الرباط في انتهاك وتجاوز لكل الأعراف وفي تحد للشعور الوطني والمواقف المغربية الرسمية الثابتة من القضية الفلسطيني.
وجددت الأمانة العامة تأكيدها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي المسؤولة الوحيدة بحكم الواقع وبقوة القانون الدولي والإنساني عن كل ما يقع في أرض فلسطين المحتلة، وأن المقاومة الفلسطينية مقاومة شرعية وأن عملية “طوفان الأقصى” هي جواب طبيعي ومشروع في مواجهة هذا الاحتلال، لاسيما مع تجرؤ الحكومة الصهيونية المتطرفة على القدس والمسجد الأقصى، وتسارع خطواتها للسيطرة عليه وضمه، وإفراغ الفلسطينيين وتهجيرهم، والإمعان في استفزاز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين قاطبة بتنظيم الاحتفالات الصهيونية الضخمة في الحرم المقدسي، وهو ما لا يمكن السكوت عنه والقبول به، باعتبار أن ضياع القدس هو ضياع لأثمن ما يملكه الفلسطينيون والمسلمون عامة، وتنبه إلى أن الكيان الصهيوني ما كان ليَجْرُؤَ على كل هذه الانتهاكات لولا الدعم الغربي المتواصل، والخذلان أو الصمت العربي والإسلامي، والإفلات من العقاب وقلب الحقائق وتحويل الاحتلال الصهيوني المجرم إلى ضحية، وفلسطين المحتلة والمقاومة إلى مجرم، والضغط دون توقف على الشعب الفلسطيني.
واستنكر البيجيدي، الحرب الوحشية المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة، كما تحمل المسؤولية للدول الغربية المساندة لهذه الحرب، مطالبا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية بمتابعة قادة الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال الصهيوني لما يقومون به من جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي، وهم يمارسون التهجير والقتل والإبادة الجماعية في حق المدنيين الفلسطينيين، ويأمرون بفرض حصار كامل ومطبق على قطاع غزة وبالقطع الفوري للماء والكهرباء والطعام والوقود وبمنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية وقصف المستشفيات ومقرات وكالة الأمم المتحدة بغزة “الأنوروا”، وهم أيضا يعتبرون المدنيين الفلسطينيين “حيوانات بشرية” كما جاء على لسان وزير الحرب الصهيوني المجرم، وهو ما تم بثه بالصوت والصورة أمام العالم أجمع.
وذكرت الأمانة العامة وتدعو المجتمع الدولي وكل دول العالم وخاصة الغربية منها إلى إعادة القراءة الصحيحة والعادلة لما يجري في أرض فلسطين عامة وغزة خاصة وتنبه في هذا الصدد إلى أن عملية “طوفان الأقصى” والمقاومة الفلسطينية في كل أرض فلسطين المحتلة ليست وليدة اللحظة أو أنها ردة فعل آنية وظرفية، بل إنها ردة فعل طبيعية وشرعية مستمرة ومتواصلة، ستبقى ما دام الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين قائما منذ نكبة 1948، يوم سلم الاحتلال البريطاني أرض فلسطين للعصابات الصهيونية، وما رافق ذلك وتبعه إلى اليوم من مذابح وجرائم ضد الإنسانية، وأنها نتيجة طبيعية ومنطقية لانسداد أفق القضية الفلسطينية ومحاولة طمسها وتصفيتها في ظل صمت وانحياز وتواطؤ القوى العظمى والغربية بالخصوص مع كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، والدعم الأعمى واللامشروط الذي يلقاه الكيان الصهيوني من هذه الدول، ومع مخلفات عقود من الاحتلال والقهر والظلم والقتل والاغتيالات والانتهاكات المتكررة والمذلة في حق النساء والأطفال والشيوخ وعموم الفلسطينيين والتهجير والاستيطان وضم الأراضي وتدنيس المستوطنين للمقدسات الإسلامية والمسيحية بحماية من الجيش والشرطة الإسرائيلية وصولا إلى المحاولات الأخيرة لضم وتهويد القدس والأقصى على مرأى ومسمع من العالم.
وتنبه الأمانة العامة أن مواقف الدول الغربية واصطفافها اللامشروط والظالم إلى جانب إسرائيل وازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تطبع مواقف هذه الدول وهي تتسارع وتتنافس وتجتمع في كل مرة لنصرة الكيان الصهيوني إلى حد إعطائه الضوء الأخضر ومده بالسلاح والمال لقتل الفلسطينيين وتدمير غزة عن آخرها تحت عنوان كاذب هو الحق في الدفاع عن النفس، كل هذا لن يجدي نفعا ولن يوقف المقاومة بل إنه يؤجج مشاعر السخط والغضب ويورث المقاومة جيلا بعد جيل، وأن الدول الغربية تتحمل بهذا المسؤولية الأخلاقية والمعنوية والمادية كاملة عن ما يجري من استمرار الاحتلال وما يقترفه من انتهاكات وتجاوزات وهي بذلك تقوض السلم والأمن الدوليين، وإن تواطؤها لما يقرب من 75 سنة هو أحد الأسباب الحقيقية لما جرى ويجري حاليا، وبدون مراجعة لذلك وتصحيح له بإنصاف الشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل باحترام وتنفيذ القرارات الدولية، فإن ما جرى السبت الماضي سيتكرر إلى أن يتحقق العدل ويعود الحق لأهله وتقوم دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وسجل الأمانة العامة بإيجابية تكذيب حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيانها الصادر يومه الأربعاء، لما تروج له بعض وسائل التواصل والإعلام الغربية المنحازة والمتبنية للرواية الصهيونية دون تحقّق، وتأكيد الحركة أن المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال والمدنيين، وأن عملية “طوفان الأقصى” تستهدف المنظومة العسكرية والأمنية الصهيونية، فإنها تعتز في نفس الوقت بما رافق هذه العملية من مشاهد إنسانية – بشهادة بعض الإسرائيليين أنفسهم – وما سطره مجاهدو المقاومة الفلسطينية وهم يتصرفون بما ينسجم مع أخلاق وتعاليم الإسلام السمحة في زمن الحرب، من خلال تعاملهم الحضاري مع النساء والأطفال والشيوخ والأسرى، وذلك بالرغم من الضغط الكبير الذي يعيشه ويعانيه الفلسطينيون يوميا جراء الجرائم التي يقترفها بوحشية جيش وشرطة العدو الصهيوني منذ عقود من إذلال وسحل للنساء وتعنيف وقتل للأطفال والشيوخ.
واستنكرت الأمانة العامة بعض الأصوات النشاز داخل المغرب التي تقلب الحقائق وتتماهى وتروج دون حياء للأطروحة الصهيونية، وتؤكد في هذا الصدد – لكل من ينسى أو يتناسى – أن فلسطين ليست أرضا أجنبية عن الشعب المغربي، وأننا كلنا فلسطينيون، فهي أرضنا وأرض جميع المسلمين وأن ارتباط الأمة العربية والإسلامية بفلسطين هو ارتباط متين وعميق لمكانة القدس وموقعها في تاريخ أمتنا، فهي مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين، وملكنا هو رئيس لجنة القدس، والعدوان عليها هو عدوان علينا وعلى الإنسانية جمعاء، لما يمثله المشروع الصهيوني العنصري من وحشية واحتلال واستيطان، وطمس للهوية الإسلامية والمسيحية للقدس، ودعمنا للمقاومة الفلسطينية هو واجب ديني وأخوي وإنساني وحضاري.
وجددت الأمانة العامة التنويه بالأداء البطولي للمقاومة الإسلامية والوطنية، وبالتضامن الشعبي المغربي والعربي والإسلامي والعالمي مع المقاومة الفلسطينية الباسلة والشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن هذه المرحلة تقتضي الوحدة ورص الصفوف والكف عن الخلافات الداخلية بين الدول والشعوب والقوى الوطنية في الأمة العربية والإسلامية، وتدعو إلى تكاثف الجهود وتوحد وتعاون كل فصائل المقاومة الفلسطينية وكل القوى الفلسطينية، في مناصرة فلسطين والقدس والأقصى.
