عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية والتنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة سيدي اليمني يوم الأحد 08 أكتوبر 2023، اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا التي تهم ساكنة الجماعة في مختلف المجالات وتقييم أداء مجلس الجماعة بعد مضي سنتين على تشكيل هذا المجلس.
ونوه الحزبين، بمبادرة مجلس الجماعة بشأن مساهمته المالية بعشر ملايين وكذلك مساهمة رئيس الجماعة ونوابه بتعويضاتهم لمدة شهر واحد في الصندوق الخاص بتدبير اثار الزلزال؛ وبمستوى النظافة بتراب الجماعة الذي عرف تطورا كبيرا، وكذا الإنارة العمومية بتراب الجماعة الذي توسع بشكل ملحوظ.
وعبرت الهيئتين الحزبيتين، عن تقديرهما لمستوى إصلاحات السوق الأسبوعي ومستوى تنظيمه، وجودة الخدمات الإدارية المقدمة من طرف الجماعة، وبدعم النقل المدرسي والمؤسسات التعليمية بالجماعة، والتنويه بدعم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالجماعة.
وبالمقابل، دعا الحزبين رئيس مجلس الجماعة إلى تحمل مسؤوليته في معالجة مشاكل الصرف الصحي بتراب الجماعة، وضبابية الوضعية العقارية والتراميي على أملاك الجماعة من طرف الأغيار، وغياب ملاعب القرب بالجماعة، وتتبع مخرجات اللجنة المشكلة من طرف الوالي المتعلقة بطريق دوار أولاد موسى التي تدهورت حالتها بسبب سوء إصلاحها، وكذلك الوضعية المزرية لجزء من طريق دوار أولاد العربي.
وفي سياق آخر، دعا الحزبين الجهات المختصة إلى التحقيق فيما أدلى به أحد المستشارين في دورة مجلس الجماعة بشأن انتشار استهلاك وبيع المخدرات بمختلف أنواعها بشكل واسع وغير مسبوق بتراب الجماعة، ثم التفاعل مع ذلك بشكل جاد ومسؤول بالنظر إلى خطورة ذلك على صحة المواطنين والأمن والسلم الاجتماعيين بتراب الجماعة.
أما على المستوى الإقليمي، فنوه الحزبين، بمساهمة مجلس عمالة طنجة أصيلة في إصلاح طرق بتراب الجماعة بتعاون معها.
ودعا البيان، رئيس مجلس العمالة إلى تحمل مسؤوليته في معالجة مشكل النقل المدرسي بتراب الجماعة باعتباره صاحب الاختصاص وفق المادة 79 من القانون التنظيمي 112.14.
واستغرب الحزبين توجه مجلس العمالة بشأن إقصاء تلاميذ الجماعة من خدمة النقل المدرسي بترابها ونتأسف على محاولته التنصل من مسؤوليته في تقديم هذه الخدمة عقب اتخاذ قرار تأجيل المصادقة على النقطتين المتعلقتين بمساهمة الجماعة في شركة النقل المدرسي ومشروع النظام الأساسي لهذه الشركة من طرف مجلس الجماعة بالإجماع (أغلبية ومعارضة)، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:
- عدم استشارة مجلس العمالة للجماعة مطلقا في هاتين النقطتين حيث تم تغييبها بالكامل عن كافة التفاصيل المتعلقة بهما رغم وجود تحفظات وملاحظات مهمة؛
- وجود تباين واضح بين المساهمات المقررة من طرف مجلس العمالة الخاصة ببعض الجماعات المتشابهة وضعيتها؛
- وجود غموض يكتنف قيمة واجب انخراط التلاميذ للاستفادة من خدمة النقل المدرسي في إطار هذه الشركة، والتي قد تتضاعف أكثر من 3 أو 4 مرات عن قيمة واجب الانخراط الحالية حسب ما صرح به أحد المسؤولين بمجلس العمالة في اجتماع رسمي، مما قد يتسبب في احتقان اجتماعي في ظل الوضعية المعيشية الصعبة لأغلب الأسر المعنية بالنقل المدرسي بتراب الجماعة بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة؛
وفي هذا الإطار، أكد البيان أنه من البديهي أن تكون غاية هذا التأجيل هو التعبير عن عدم قبول مضمون هاتين النقطتين بصيغتهما الحالية اخذا بعين الاعتبار الأسباب السالفة الذكر، وذلك في افق فتح المجال للتوافق وتسوية الخلاف بشأنهما بين الطرفين المعنيين، الا ان التسرع وعدم الوضوح وغياب التواصل والحوار وفرض الامر الواقع بشأن هذا الموضوع من طرف من يهمه الامر حال دون ذلك للأسف الشديد.
وفي هذا الصدد، أدان بيان الحزبين بقوة الترويج لشائعة “رفض مجلس الجماعة الانخراط في مشروع إحداث هذه الشركة” من أجل تصويره ضد المصلحة العامة، مستنكرين بشدة المحاولات الرامية لتحميل هذا المجلس المسؤولية المعنوية عن حدوث أي مشاكل بشأن نقل التلاميذ الى مؤسساتهم التعليمية في المستقبل بتراب الجماعة على خلفية موقفه هذا.
وأضاف، أن المجلس لا يرى مانعا في المساهمة في إحداث هذه الشركة وفق مقاربة تشاركية تثمر التوافق على كافة القضايا والتفاصيل ذات الصلة بهذا الموضوع كما عبر عن ذلك في مراسلاته الرسمية الى المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع.
ونبه البيان كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع إلى خطورة الاستمرار في هذا التوجه الذي سيساهم تنزيله على أرض الواقع في ارتفاع مستوى الهدر المدرسي ويؤثر سلبا على الاستقرار والأمن الاجتماعيين بتراب الجماعة.
