تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأعطى موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2023، من بينهم بالأخص مسؤولين قضائيين من محاكم جهة الشمال.
وعرفت محاكم الشمال، تعيين “سيدي أمين العلمي” رئيس المحكمة الابتدائية بوزان في مهام رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت، في حين عوضه في مهام رئاسة المحكمة الابتدائية لوزان رضى بلحسين القادم من رئاسة محكمة ميدلت.
في السياق ذاته، تم تعيين عبد السلام العداز وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان في نفس المهام بمحكمة بتازة، وعوضه حزام المالكي القاضي بالمحكمة الابتدائية بسلا الذي سيتقلد مهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اطلع “شمالي” على نسخة منه، فقد جاءت هذه التعيينات والتي تمت طبقاً للمواد 70 و71 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين إثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.
وهكذا، قام المجلس بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغورٌ جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر إعفاء من كان يشغَلُها، ما حَذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغُورِ المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين مَن رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.
وقد تميزت هذه التعيينات بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حالتين في مدن أخرى، وبنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنية مع نوع وحجم المحاكم المعنية.
وعليه، فقد همت هذه الحركة خمس عشرة (15) مُهمَّةً من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 % من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسنادِ المسؤولية لسبعة (07) قضاة لأول مرة، أربعة منهم عُيّنوا بقضاء الحكم والثلاثة الآخَرُون بالنيابة العامة؛ والباقي أُسندَ لقضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستوياتٍ مختلفة.
وقد توزعت جميع هذه التعيينات، كما يلي:
– رئيسان أولان (02) لمحكمتي استئناف ، كانا يشغلان مهمَّة رئيس محكمة ابتدائية؛
– تسعة (09) رؤساء المحاكم ،ابتدائية، خمسةٌ منهم كانوا يشغلون نفس المهمة؛
أربعة (04) وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل نفس المهمة.
وغني عن البيان أنَّ هذه التعيينات تروم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرةً على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتعزيز الثقة في القضاء. كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، ومواصلة نَسَقِ اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة.
