قرر المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، معاكسة “الإجماع الوطني” بين أحزاب التحالف الحكومي على دعم مرشحيها على الصعيدين الجهوي والمحلي، والاصطفاف إلى جانب كل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي لدعم مرشح الحركة الشعبية لمنصب النائب العاشر لعمدة مدينة طنجة، حيث يتجه حزب العدالة والتنمية للتصويت على المرشح الذي ينسجم مع موقفه المعارض لأغلبية ليموري.
مصادر مطلعة ذهبت إلى أن هذا الاختيار تحول من مجرد تكهنات إلى واقع بعد صدور بلاغ الأحزاب المسيرة للمجلس عقب الاجتماع الذي تم عقده مساء أمس الثلاثاء، والذي خلص إلى أنه “بناء على الميثاق الذي سبق أن وقعته الأحزاب المعنية إبان تشكيل هياكل مجلس الجماعة سنة 2021، فإن المجتمعين أكدوا على التزامهم بالميثاق، وبالتالي الاتفاق على أن يكون منصب النائب الرئيس الشاغر منتميا إلى الأحزاب الموقعة على الميثاق المذكور”.
الموقعون على البلاغ حملوا “كامل المسؤولية لقيادات الأحزاب المشكلة للتحالف وطنيا وإقليميا في حالة الإخلال بهذا القرار والاصطفاف إلى جانب مرشح خارج التحالف، مما سينعكس سلبا مستقبلا على تماسك هذه الأغلبية محليا وجهويا”.
هذا البلاغ اعتبرته مصادر مطلعة “تحذيرا صريحا من الأحزاب الثلاثة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي اختار خرق الإجماع على الصعيد الوطني بين الأغلبية، والاصطفاف إلى جانب مرشح المعارضة، ضدا على الميثاق الذي وقعه أخنوش ووهبي وبركة إبان تشكيل المجالس الجهوية والمحلية، من أجل دعمة مرشحي أحزابهم في انتخابات هذه المجالس”.
