تستعد مدينة طنجة، على تنزيل أهم المشاريع الاقتصادية المهيكلة بالمدينة، بعد الإفراج عن مسودة برنامج شامل لتأهيل وإعادة بناء سوق “كسابراطا” الذي يعد أكبر مركز سوسيواقتصادي بمدينة طنجة، وذلك بغلاف مالي تصل قيمته إلى 500 مليون درهم من سنة 2023 إلى غاية 2027.
وستقسم قيمة المبلغ المخصص لهذه المرفق السوسيو اقتصادي، بين الوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في حدود 250 مليون درهم، فيما سيتم إلزام التجار على المساهمة ب250 مليون درهم، حيث يبلغ عدد تجار السوق لأزيد من 4000 محل.
وينتظر أن يصادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جماعة طنجة، بداية شهر أكتوبر 2023 على الاتفاقية، في أفق استكمال باقي الإجراءات والتوقيعات إلى حين إحداث فيدرالية لتجار كسابراطا المخاطب الرسمي الجديد للتجار.
وحسب نص مسودة الاتفاقية التي اطلع “شمالي” بنسخة منها، فإن الاتفاقية ستجمع كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وولاية جهة الشمال، ومجلس جهة الشمال، ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، ومجلس جماعة طنجة وجمعية تجار كسابراطا، مع تأشيرة وزارة الداخلية ووالوزارة المكلفة بالميزانية.
وتحدد الاتفاقية الإطار الخاص لاتفاقية الشراكة من أجل تمويل برنامج إعادة تهيئة وبناء سوق كسابراطا لفائدة التجار الذين يمارسون أنشطتهم بهذا السوق داخل محلات قديمة ومهترئة لا تتوفر على شروط الصحة والسلامة المطلوبة، وإعادة توطينهم بمحلات جديدة ضمن سوق حديث يستجيب لشروط الصحة والسلامة سواء بالنسبة للتجار أو للمرتفقين، وإنجاز مرائب تحت أرضية لوقوف السيارات.
وتهدف الاتفاقية، لتعزيز المرافق الخدماتية بجماعة طنجة؛ وذلك من خلال إحداث فضاء للتسوق بمواصفات عصرية؛ وتمكين التجار والمرتفقين من فضاء يتوفر على شروط الصحة والسلامة؛ وإنجاز مرائب تحت أرضية؛ الى جانب العمل على تحسين المشهد العمراني للمدينة.
وسيتم في هذا الإطار؛ إنجاز سوق بالبناء الصلب ( الخرسانة)، يضم حوالي 4550 محلا تجاريا ومرافق مصاحبة ومرائب تحت أرضية بطاقة استيعابية تناهز 1779 مكان لركن السيارات.
وأشارت وثيقة المشروع الذي ستتولى وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، على تنفيذ البرنامج على مدى 5 سنوات؛ بعد التوقيع على الاتفاقية من قبل جميع الأطراف المعنيين بها.
