قام المعهد الوطني الإسباني للإحصاء بمراجعة نمو الاقتصاد الإسباني صعودا خلال الربعين الأولين من العام.
ووفقا للبيانات الجديدة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني، أي أقل بمقدار ع شر نقطة مئوية عما كان عليه في الربع الأول، عندما ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة.
وقام المعهد الوطني للإحصاء بتعديل كلا الرقمين صعودا بمقدار ع شر نقطة مئوية، وأشار إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2023 بدينامية أكبر مما كان متوقعا، لكنه أشار أيضا إلى تباطؤ طفيف اعتبارا من مارس.
وتشير البيانات المعدلة إلى أن النمو مدعوم بالطلب المحلي. ورغم التضخم، انتعش استهلاك الأسر في النصف الأول من العام الجاري بعد التراجع الحاد نهاية 2022.
كما زاد الإنفاق العام في الربع الثاني من العام، أكثر من التقديرات الأولية، فيما انخفضت الصادرات بمعدل أقل من المتوقع، على الرغم من تباطؤها مع انتشار التباطؤ الاقتصادي إلى بلدان أوروبية أخرى.
واستنادا إلى بيانات الحسابات الوطنية التي نشرت اليوم الجمعة، يراجع المعهد الوطني للإحصاء أداء الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية. وتحقيقا لهذه الغاية، خلص التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي عاد إلى مستويات ما قبل الوباء خلال صيف عام 2022، أي قبل ربعين مما كان متوقعا في البداية.
وهذا يعني أن إسبانيا تعافت من الوباء في إطار زمني مماثل لما احتاجته البلدان الأوروبية الأخرى. ووفقا للبيانات الجديدة، فإن الناتج المحلي الإجمالي أعلى حاليا بنقطتين من مستوى ما قبل الوباء.
