تابع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأسى وتأثر بالغين، كسائر مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية في ليل الثامن من شتنبر 2023.
وقرر أعضاء المجلس والأطر العليا بإدارته التبرع بأجرة شهر واحد من رواتبهم للصندوق المحدث للغاية المذكورة. كما يؤكدون استعدادهم للمساهمة بكل ما يمكنهم القيام به من جهود أخرى إذ اقتضى الحال ذلك.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تبرعات أعضائه والتبرعات التي قد يقوم بها القضاة بإرادتهم واختيارهم وكل حسب قدرته، ستتم لفائدة الحساب الخاص المفتوح للمساهمة في جهود التخفيف من آثار الزلزال، بأمر من جلالة الملك نصره الله وأيده والذي تم الإعلان عنه في بلاغ الديوان الملكي يوم أمس.
وأضاف البلاغ ، أن أعضاء المجلس وإدارته إذ يترحمون على الضحايا الذين قضوا نحبهم في الزلزال ويدعون لهم بالرحمة والمغفرة ويقدمون العزاء لأهلهم وذويهم، ويرجون الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وإذ يثمنون القرارات التي أمر بها جلالة الملك في الاجتماع المنعقد تحت رئاسة جلالته السامية يوم أمس السبت تاسع شتنبر، قد قرروا المساهمة في الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وذلك بالتبرع بالدم.
ويبارك المجلس من جهة أخرى، ما عبرت عنه بعض الجمعيات المهنية للقضاة من مبادرات في هذا الصدد؛ داعيا كافة قضاة المملكة إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التضامني، بما هو معهود في المواطنين المغاربة من التحام وتضامن أمام الأحداث العظام .
ويهيب بالمسؤولين القضائيين إلى السعي لتيسير الإجراءات بالنسبة للقضاة الراغبين في المساهمة، وذلك بالإشراف على تنظيم حملات للتبرع بالدم، وموافاة المجلس بلوائح القضاة الراغبين في التبرع بقدر معين من رواتبهم مع تحديد ذلك القدر وجدولة مدة اقتطاعه عند الاقتضاء .
