جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تنبيهَهُ الحكومةَ إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، بسبب الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، خاصة مع فترة الدخول التعليمي وما تَشهده من تَزايُدٍ لأعباء ونفقات الأسر المغربية.
واستنكر المكتبُ السياسي الزيادات المتكررة والفاحشة في أسعار المحروقات، لأربع مرات خلال فترة الصيف فقط، بما يضربُ في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة.
كما استنكر استمرار شركات توزيع المحروقات في مراكمة الأرباح الخيالية. دون أيِّ حسٍّ تضامني أو مواطناتي، وفي ظل صمت الحكومة، بما يؤكد سقوطها في تضارب المصالح، وأيضاً في تجاهلٍ تامٍّ لملاحظات مجلس المنافسة الذي لا زال الشعبُ المغربي، منذ سنوات، في انتظار معالجته للاختلالات الصارخة والممارسات الفاسدة التي تَسُودُ سوق المحروقات.
أمام هذه الأوضاع المقلقة، سجل المكتبُ السياسي خيبة أمله الكبيرة إزاء الصمت الــمُطْبِقِ وغير المقبول للحكومة، وضُعفها السياسي والتواصلي البَيِّن. كما يُـــعرب عن استغرابه لتعنت الحكومة في رفضها التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة والتخفيف من وطأة الغلاء، وتشبثها فقط بدعم أرباب النقل من دون أيِّ جدوى اجتماعية، بما يُزَكِّي أنها في الواقع حكومةٌ في خدمة أجندة لوبيات المصالح.
