على غرار البرتغال، التي أنهت حكومتها مؤخرا منح التأشيرات الذهبية للأجانب، يمكن أن تكون أيام تأشيرات المستثمرين معدودة في إسبانيا.
والتأشيرات الذهبية هي أداة أقرتها الحكومة الإسبانية سنة 2013 من خلال قانون ريادة الأعمال، في وقت كان فيه القطاع العقاري يعاني من ارتفاع حاد في الأسعار، وكانت الاستثمارات الخارجية تفر على عجل بسبب أزمة الديون السيادية التي عجلت بإنقاذ البنوك الإسبانية منذ أكثر من 10 سنوات.
وقبل بضعة أشهر، طلبت المفوضية الأوروبية من شركائها في الاتحاد الأوروبي التوقف عن منحها. حيث اتخذت أيرلندا والبرتغال مؤخرا إجراءات تقييدية.
وفي إسبانيا، تسمح القاعدة للأجانب الذين يقومون باستثمار عقاري قيمته 500 ألف يورو على الأقل في إسبانيا، باستثناء الرسوم أو الرهون العقارية، بالحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد لمدة عامين إضافيين.
وتنطبق الآلية أيضا على الاستثمارات التي تزيد قيمتها عن مليون يورو في ودائع أو أسهم شركات الرساميل الإسبانية، أو أكثر من مليوني يورو في سندات الدولة. تصريح الإقامة هذا متاح للمهنيين ذوي المؤهلات العالية، كما أنه ي منح في حالة لم شمل الأسرة.
ومنذ دخول التأشيرة الذهبية حيز التنفيذ، تم منح 11.464 تصريحا فرديا. ينضاف إلى ذلك 19.805 تصريحا للم شمل الأسرة. وفي المجمل، حصل 31 ألف شخص على تصريح إقامة، 94 في المائة منهم لشراء مساكن.
ومع ذلك، فإن هذا الإجراء، الذي تم إطلاقه في خضم الأزمة المالية في أوروبا لتشجيع الاستثمار الأجنبي، يبدو أن أيامه أضحت معدودة في إسبانيا.
وترى الأحزاب السياسية والمنعشون العقاريون المحليون أن عتبة الـ 500 ألف يورو في الاستثمار العقاري للحصول على تصريح إقامة لم يعد كافيا، خاصة في العواصم الكبرى، حيث لم يعد من الممكن اعتبار السكن بهذا المبلغ عقارا فاخرا. ولهذا السبب، يعتقدون أن آلية الاستثمار السكني هذه أصبحت متجاوزة.
وبالنسبة للمهنيين في هذا القطاع، فإن شراء المساكن من قبل الأثرياء الأجانب من شأنه أن يزيد الضغط على سوق العقارات، نظرا للوضع الحالي المطبوع بنقص المساكن الجديدة في المدن الكبرى والتوترات في سوق الإيجار.
وقدمت المجموعة البرلمانية لحزب ماس باييس (Más País) مؤخرا مشروع قانون يهدف إلى إلغاء التأشيرات الذهبية. وبرر إنييغو إيريخون، المتحدث باسم المجموعة، هذه المبادرة لكون تصاريح الإقامة هذه، حسب قوله، تشجع المضاربة في سوق العقارات. ويؤكد إيريخون أن هذه التصاريح لا تفيد الاقتصاد الإسباني وتخيف السكان المحليين، الأمر الذي له تأثير سلبي للغاية على السوق.
ولمواجهة ضغوط الأحزاب السياسية والمهنيين، لم تقرر الحكومة الإسبانية بعد كيفية الحد من التأشيرات الذهبية للاستثمار السكني، لكنها تدرس خيارين: من ناحية، تقريب الاستثمارات في السكن من القيم المحددة للاستثمارات المالية الأخرى، وهي ما لا يقل عن مليون يورو. ومن ناحية أخرى، إلغاء تصاريح الإقامة مقابل الاستثمار في السكن.
ويعتزم الجهاز التنفيذي إعادة توجيه هذه الاستثمارات العقارية نحو استثمارات أكثر إنتاجية، لاسيما الاستحواذ على حصص في الشركات.
