ـ أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن خمس جهات من المغرب سجلت، سنة 2021، ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني بلغ 35.104 درهم.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن الأمر يتعلق بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (84.069 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (66.241 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (54.948 درهم)، وجهة “كلميم-وادي نون” (43.010 درهم) وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (41.196 درهم).
وأوضح المصدر نفسه أنه في باقي الجهات، تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 20.971 درهم، المسجل بجهة “مراكش-آسفي” و34.751 درهم بجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”.
وأبرزت المندوبية أن تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد قد عرف ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14.113 درهم سنة 2020 إلى 14.724 درهم سنة 2021.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2021، سجل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1244,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8 في المائة بعد تراجع كبير بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية على الخصوص.
وحسب الأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي من جهته ما يعادل 1274,7 مليار درهم مع تسجيل زيادة قدرها 10,6 في المائة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن كل من الجهات الثلاث المتمثلة في الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، خلقت ما يعادل 58,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني (بالأسعار الجارية) برسم سنة 2021 .
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أنه وحسب الأسعار الجارية، ساهمت جهة “الدار البيضاء-سطات” في خلق حوالي الثلث (32,2 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4 في المائة)، وذلك بنسب بلغت 15,9 في المائة و10,5 في المائة على التوالي.
كما ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2 في المائة وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9 في المائة، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2 في المائة، وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 5,3 في المائة.
وبلغت نسبة مساهمة الجهات الجنوبية الثلاث إلى جانب جهة “درعة – تافيلالت” 7,7 في المائة في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة حصصا بلغت 4,8 في المائة، و2,8 في المائة على التوالي.
وفي ظل هذه الظروف، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط زيادة حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق (الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي) من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن سبع جهات في المغرب خلقت أزيد من أربعة أخماس (83 في المائة) القيمة المضافة للقطاع الأولي برسم سنة 2021.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن ” أنشطة القطاع الأولي ظلت متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت سبع جهات بما يزيد عن أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع.
و بالتالي ساهمت جهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة 83,8 في المائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2021 عوض 80,9 في المائة سنة 2020″.
وعلاوة على ذلك، أبرزت المندوبية أن أنشطة القطاع الثانوي تركزت في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 60,4 في المائة من القيمة المضافة الوطنية للقطاع في سنة 2021 بدلا من 61,7 في المائة سنة 2020.
ومن جهة أخرى، فإن 57 في المائة من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي تعود إلى ثلاث جهات وهي “الدار البيضاء – سطات” و”الرباط – سلا – القنيطرة” و”طنجة – تطوان – الحسيمة”.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” استحوذت على أكثر من نصف نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ( 51,5 في المائة) برسم سنة 2021.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن ” نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2021، بلغت على الصعيد الوطني، 751,5 مليار درهم، وقد استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” على أكثر من نصف هذه النفقات أي ما يعادل 51,5 في المائة، بنسب بلغت 25,3 و14,7 و11,6 في المائة على التوالي”.
وأضاف المصدر ذاته أن جهتا “طنجة-تطوان-الحسيمة” و”مراكش-آسفي” استحوذتا على 22,6 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي بنسب بلغت 11,4 و11,2 في المائة.
في حين، ساهمت الجهات السبع المتبقية بما يقارب الربع (25,8 في المائة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة بجهة “الداخلة-وادي الذهب “و7,2 في المائة بجهة “سوس-ماسة”.
وفي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 40,7 مليار درهم سنة 2021 مقابل 36,4 مليار درهم سنة 2020.
وعلاوة على ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، على مستوى ست جهات، معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (20.694 درهم سنة 2021).
ويتعلق الأمر بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (29.554 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (25.300 درهم)، وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (22.431 درهم) وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (22.273 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (21.978 درهم) والجهة الشرقية (21.043 درهم).
أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 14.377 درهم كحد أدنى (درعة -تافيلالت) إلى 19.580 درهم (فاس-مكناس).
وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2.885 درهم سنة 2020 إلى 3.155 درهم سنة 2021.
