أفاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، بأن توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024 تمحورت، بالأساس، حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية.
وأكد السيد لعلج، خلال مؤتمر صحفي حول الدخول الاقتصادي، أن توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون المالية لسنة 2024، المودعة لدى وزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر يوليوز، تعكس اهتمامات وانشغالات المقاولات من مختلف الأحجام.
وأضاف أنه تم إحراز تقدم مهم في مجال تطوير نسيج ريادة الأعمال خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023، غير أن هذه الإنجازات التي تحققت بفضل شراكة قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص تعتبر “غير كافية”، داعيا إلى تسريع الوتيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة حتى يتسنى لهذا النسيج أن يصبح أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها الظرفية العالمية المعقدة والمتقلبة والمتسمة بتضخم غير المسبوق.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، ذك ر السيد لعلج بالاتفاقية الثلاثية الموقعة، في أبريل 2022، بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني مع تحديد المواعيد النهائية بغية ضمان امتثال الشركاء الاجتماعيين بالالتزامات المنوطة بكل واحد منهم، بما في ذلك الزيادتان في الحد الأدنى للأجور وإصدار قانون متعلق بالإضراب وتعديل مدونة الشغل التي مضى عليها أكثر من 20 سنة.
واعتبر أن تطوير وظائف ذات جودة يستدعي بالأساس إصدار قانون متعلق بالإضراب وتحديث مدونة الشغل واللذان ينبغي، بدورهما، أن يواكبا بالضرورة مقتضيات ميثاق الاستثمار، مسلطا الضوء على أهمية الولوج إلى التمويل وكذا إلى الطلبيات العمومية، وإلى تكوين مهني ذو جودة يستجيب لاحتياجات المقاولات.
علاوة على ذلك، لفت السيد لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب استلم مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والتي تتدارسها حاليا الاتحادات المعنية، مبرزا أن ” مسألة خفض كلفة الطاقة وتسريع إزالة الكربون ضرورة حتمية من أجل تطوير نسيجنا الصناعي “.
وتابع أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشجع ويواكب باستمرار أعضائه بهدف بلوغ الاستثمار الخاص نسبة ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035 وخلق فرص شغل مستدامة وعالية الجودة، إلى جانب وضع قضايا المناخ والمسؤولية الاجتماعية للشركات في صلب أولويات الاتحاد.
من جهته، شدد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي تازي، على أن الركائز الأساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، خاصة في مجال التمويل، تتمثل في إطلاق ميثاق الاستثمار والتفعيل الجاري لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خ صص له رأسمال أولي بقيمة 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، وكذا تنفيذ برنامج “تطوير” للبحث والتطوير والابتكار، فضلا عن المصادقة على قانون جديد يتعلق بآجال الأداء، إلى جانب وضع برامج جديدة مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال وتعزيز قابلية التشغيل.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز أن الروافع الأساسية تتمثل في مدونة الشغل التي تندرج في إطار التدابير المصاحبة لميثاق الاستثمار، فضلا عن الأوراش المدرجة في برنامج الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة واللوجستيك والصناعة وقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة.
في ما يلي أهم المقترحات التي جاء بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024:
التدابير الأفقية:
الضريبة على القيمة المضافة :
– إعادة تحديد كل من نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ونطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة وتعميم حق الخصم والاسترداد؛
– تقليص عدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة للوصول إلى معدلين، مع الاحتفاظ بمعدل 0 في المائة ؛
– إعادة النظر في الوعاء الجبائي للضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما استبعاد الضرائب المحددة لحساب الوعاء، – إعادة تهيئة نظام القبول المؤقت.
الضرائب المحلية :
– تقليص عدد الرسوم عبر تجمعيها في رسمين رئيسيين، متمثلين في الضريبة العقارية وضريبة الجاذبية الاقتصادية؛ – تبسيط احتساب الضريبة المهنية، بشكل ي فرق بين المشغلين المالكين والمشغلين المستأجرين؛
الضريبة على الدخل/ الضريبة على الشركات :
– النظر في تخفيف شرائح الضريبة على الدخل على مدى ثلاثة سنوات، مع استهداف معدل أعلى في حدود 30 في المائة في أفق 2026؛ – تمديد سقف إعفاء مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 مليون درهم ابتداء من 50 سنة؛ – رفع القيمة الاسمية للوجبة إلى 60 درهم؛ – استبعاد المنتجات غير الجارية من حساب الوعاء الجبائي؛ – توسيع نظام الحد الأقصى للضريبة على الشركات إلى 20 في المائة ليشمل جميع الشركات الملتزمة بتنفيذ استثمارات تساوي أو تفوق 1,5 مليار درهم على مدى 5 سنوات؛ – تحسين تدابير حياد عمليات إعادة هيكلة المجموعات؛ – مراجعة شروط استخلاص المؤونات ذات الصلة بالديون المتعثرة، ولا سيما شرط اللجوء إلى القضاء؛
الإصلاحات الجمركية :
الاستمرار في خفض الحد الأدنى للمساهمة بهدف إلغاءه؛ – إعادة النظر في فرض الضرائب على غرامات التأخير، واستثناءها من تطبيق ضريبة الاقتطاع من المنبع بنسبة 10 في المائة؛ – مراجعة سياسة تحصيل الديون العمومية : الإشعار للغير الحائز؛ – إعادة النظر في نظام العقوبات الجبائية؛ – عقلنة تضريب المدخلات عند الاستيراد؛ – إعادة النظر في آلية احتساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الملوثة؛ – مراجعة شروط تطبيق الرسوم الجمركية على “الإتاوات ورسوم الترخيص”؛
التدابير المستهدفة :
تطوير الشركات الناشئة – وضع تعريف للشركات الناشئة؛ – منح الشركات غير المقيمة إمكانية الاستفادة من نظام التأجيل الضريبي (المادة 161 من المدونة العامة للضرائب)؛ – السماح باسترداد الضريبة على القيمة المضافة على رسوم تدبير صناديق الاستثمار؛ – وضع مخططات الحوافز استنادا إلى خيارات الأسهم لفائدة الموظفين؛
الاقتصاد الدائري والانتقال الطاقي :
– تثمين النفايات، خاصة في قطاعي البلاستيك والمعادن من خلال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الهامش الوحيد لمنتجات القطاع الأخضر؛ – خفض الرسوم الجمركية على بطاريات تخزين الكهرباء إلى 2,5 في المائة؛
التراث المعماري والوعاء العقاري الحضري :
تعريف نشاط تجار الممتلكات؛ – وضع نظام ضريبي مكيف – تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الهامش فقط – تكريس خصوصية عملية البيع والشراء نتيجة التحول خلال 5 سنوات من حيث حقوق التسجيل
قطاع السياحة:
تعميم معدل الضريبة على القيمة المضافة للصناعة السياحية وتحديده في نسبة 10 في المائة، بما في ذلك المداخيل الإضافية من مؤسسات الإيواء السياحي؛ – إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للترويج السياحي ورسم الإقامة ؛ – خلق إطار ضريبي يتكيف مع الإيجارات المفروشة من طرف الأفراد.
