أوضحت مسؤولة بالوكالة الحضرية لطنجة، حقيقة إحالة موظفة بارزة بالوكالة الحضرية لطنجة على المجلس التأديبي، على خلفية المشاريع العقارية التي قرر الوالي مهيدية توقيفها مؤخرا بطنجة.
وقالت المسؤولة، فضلت عدم ذكر إسمها، في تصريح صحفي ل”شمالي” في إطار حق الرد، إن الموظفة البارزة التي تشغل مهام الإشراف على المشاريع العقارية الكبرى بالوكالة الحضرية، لم تخضع لأي مجلس تأديبي داخلي للوكالة يتعلق بالمشاريع الموقوفة.
وأضاف المصدر المسؤول، أن الموظفة المعنية ما زالت تقوم بمهامها وتمثل الوكالة الحضرية في جميع الاجتماعات الرسمية للوكالة، مشيرة إلى أن أي قرار في هذا الاتجاه سيتم الإخبار به بشكل شفاف.
في السياق ذاته، علم “شمالي” من مصدر آخر، أن الموظفة البارزة شوهدت يوم أمس الأربعاء بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكد المصدر ذاته، أن تواجد الموظفة المسؤولة عن مديرية التسيير الحضري، في مقر الولاية لا يعدو سوى استفسار من الجهات المعنية في إطار التتبع الدوري للمشاريع العقارية التي تنجز.
وتشرف الموظفة البارزة على مديرية حساسة بالوكالة الحضرية لطنجة، حيث عوضت مسؤولا آخر “م.ب” كان يشرف على المديرية قبل سنة من اليوم، وذلك بعد تقديمه لاستقالته على إثر إحالته على المجلس التأديبي بسبب التوقيع على خروقات تعميرية.
في السياق ذاته، يتساءل عدد المهتمين عن المسؤولية التي يتحملها أصحاب المشاريع العقارية كذلك في حالة إثبات وجود مخالفات تعميرية، وذلك لتحميل جميع الأطراف مسؤوليتها.
