أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، والتي تمثل المعروض النقدي، انخفضت، على أساس سنوي، إلى 7,1 في المائة خلال يوليوز 2023، بعد 7,6 في المائة في يونيو.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته حول الإحصائيات النقدية لشهر يوليوز 2023، أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي من 4,5 إلى 3,4 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية من 14,9 إلى 3,2 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أن الأصول الرسمية الاحتياطية شهدت، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة بعد 5,1 في المائة.
وحسب المكون، يعكس تباطؤ وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية، بالأساس، تباطؤ وتيرة نمو كل من التداول الائتماني إلى 11,2 في المائة بعد 16,3 في المائة ، والودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 8,3 في المائة بعد 8,7 في المائة، إلى جانب تفاقم حدة انخفاض الودائع لأجل إلى 5,2 بعد 3,5 في المائة.
كما يعكس هذا التباطؤ أيضا تسارع وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي يحوزها الوكلاء الاقتصاديين من 19,3 في المائة إلى 25,5 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقود الائتمانية، ركودا في وتيرة نمو الأصول النقدية لدى الأسر بنسبة 6,4 في المائة، مما يحيل على استقرار منحنى تطور ودائعها تحت الطلب وتراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل.
ويعكس هذا التطور أيضا تسارع وتيرة نمو الأصول النقدية للمؤسسات الخاصة غير المالية إلى 10,8 في المائة بعد 8,4 في المائة، وهو ما يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تحوزها هذه المؤسسات.
