أكد رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الشمال، عن تفعيل مسطرة التحقيق مع المهندس المعماري “خ.ز” في القضية المتعلقة بتوقيف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لحوالي 60 مشروعا عقاريا كبيرا بمدينة طنجة.
وقال رئيس المجلس الجهوي، في تصريح ل”شمالي”، إن مسطرة التحقيق التي سشرف عليها المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين، ستشمل الشكاوى المقدمة ضده المتعلقة بالمشاريع العقارية الموقوفة، وبالأساس عدم متابعته لأشغال الأوراش التي يشرف عليها.
وأضاف الرئيس، أن المهندس المعماري المعني، لم يتم توقيفه إلا بعد سلوك جميع مراحل المسطرة، وإعطاء الفرصة للمهندس المعماري للدفاع عن نفسه أمام الهيئة ابتدائيا واستئنافيا.
وتمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة المهندسين المعماريين في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو إخلال بالواجبات المهنية أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها المهندس المعماري في مزاولة مهنته.
وحسب المادة 74، من الظهير الشريف المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، فإن العقوبات التي تنتظر المهندس المعماري في حالة إثبات ارتكابه أي خطأ مهني أو إخلال بالواجبات المهنية، تتمحور حول الإنذار ؛ التوبيخ ؛ الوقف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، سحب الإذن في ممارسة المهنة بصورة نهائية ؛ وتصدر العقوبات الثلاث الأولى عن مجالس الهيئة.
وتقرر الإدارة سحب الإذن بصورة نهائية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للهيئة.
وإذا ارتأى المجلس الجهوي أن الخطأ التأديبي الذي ثبت أن المهندس المعماري ارتكبه يبرر سحب الإذن في مزاولة المهنة نهائيا رفع الأمر إلى المجلس الوطني الذي يمكنه، بعد دراسة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، إما أن يقترح على الإدارة اتخاذ عقوبة سحب الإذن وإما أن يتخذ أي قرار آخر يراه مناسبا كما هو الشأن عندما ينظر في طلبات استئناف قرارات المجالس الجهوية المرفوعة إليه وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
وفي السياق ذاته، علم “شمالي” من مصادر موثوقة، بأنه تمت إحالة مسؤولة بالوكالة الحضرية لطنجة على المجلس التأديبي (مجلس غير رسمي) لاتخاذ الإجراء المناسب في حقها وفقا للقانون، على خلفية المشاريع العقارية التي قرر الوالي مهيدية توقيفها مؤخرا بطنجة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المجلس التأديبي ركز على النظر في مدى وجود خروقات واختلالات تتعلق بمشاريع عقارية كبرى قامت المسؤولة بالوكالة الحضرية بالتوقيع عليها.
وأشارت المصادر، إلى أن المجلس التأديبي بحث مع المسؤولة الرفيعة التي تشرف على مديرية حساسة بالوكالة الحضرية لطنجة، مدى علاقتها المهندس “خ.ز” الذي أوقفت مؤخرا جل مشاريعه العقارية بمدينة طنجة بقرار من الوالي مهيدية.
وتضيف المصادر، أن المسؤولة الرفيعة كانت قد عوضت مسؤولا آخر “م.ب” كان يشرف على مديرية التسيير الحضري قبل سنة من اليوم، وذلك بعد تقديمه لاستقالته على إثر إحالته على المجلس التأديبي لوزارة الداخلية بسبب التوقيع على خروقات تعميرية.
ورجحت مصادر “شمالي”، بأن يتجه المجلس التأديبي للولاية، على إجبار المسؤولة بالوكالة الحضرية لطنجة على الاستقالة في حالة إثبات الحجة عليها، إسوة بزميلها الآخر الذي قدم استقالته قبل سنة، مشيرة إلى أن الأعين الآن متجهة نحو مسؤولين نافذين اخرين يتحسسون رؤوسهم.
في السياق ذاته، يتساءل عدد المهتمين عن المسؤولية التي يتحملها أصحاب المشاريع العقارية كذلك في حالة إثبات وجود مخالفات تعميرية، وذلك لتحميل جميع الأطراف مسؤوليتها.
