علم “شمالي” من مصادر موثوقة، بأنه تمت إحالة مسؤولة بالوكالة الحضرية لطنجة على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراء المناسب في حقها وفقا للقانون، على خلفية المشاريع العقارية التي قرر الوالي مهيدية توقيفها مؤخرا بطنجة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المجلس التأديبي ركز على النظر في مدى وجود خروقات واختلالات تتعلق بمشاريع عقارية كبرى قامت المسؤولة بالوكالة الحضرية بالتوقيع عليها.
وأشارت المصادر، إلى أن المجلس التأديبي بحث مع المسؤولة الرفيعة التي تشرف على مديرية حساسة بالوكالة الحضرية لطنجة، مدى علاقتها المهندس “خ.ز” الذي أوقفت مؤخرا جل مشاريعه العقارية بمدينة طنجة بقرار من الوالي مهيدية.
وتضيف المصادر، أن المسؤولة الرفيعة كانت قد عوضت مسؤولا آخر “م.ب” كان يشرف على مديرية التسيير الحضري قبل سنة من اليوم، وذلك بعد تقديمه لاستقالته على إثر إحالته على المجلس التأديبي لوزارة الداخلية بسبب التوقيع على خروقات تعميرية.
ورجحت مصادر “شمالي”، بأن يتجه المجلس التأديبي للولاية، على إجبار المسؤولة بالوكالة الحضرية لطنجة على الاستقالة في حالة إثبات الحجة عليها، إسوة بزميلها الآخر الذي قدم استقالته قبل سنة، مشيرة إلى أن الأعين الآن متجهة نحو مسؤولين نافذين اخرين يتحسسون رؤوسهم.
في السياق ذاته، يتساءل عدد المهتمين عن المسؤولية التي يتحملها أصحاب المشاريع العقارية كذلك في حالة إثبات وجود مخالفات تعميرية، وذلك لتحميل جميع الأطراف مسؤوليتها.
