علم موقع “شمالي” من مصادر مطلعة أن الأزمة التي عرفها قطاع العقار بمدينة طنجة ستعرف انفراجة مهمة في اليومين القادمين، بعد الصدمة التي عاشها إثر القرارات التي اتخذها الوالي محمد مهيدية بهدم عدد من المشاريع وتوقيف أخرى، وصل عددها إلى حوالي 60 مشروعا، بحجة مخالفتها لقانون التعمير والتراخيص الصادرة من الجهات المختصة.
مصادر الموقع قالت إن هذه الانفراجة تأتي بعد تعهدات تلقتها السلطات الولائية بالأخذ يعين الاعتبار الملاحظات التي تم بناء عليها توقيف المشاريع المذكورة، حيث شرع أصحاب مشروعين من بين المشاريع التي شملها قرار التوقيف في استكمال أعمال البناء، بعد تلقيهم الإذن بذلك من الجهات المعنية.
إلى ذلك، أقر مصدر من جمعية المنعشين العقاريين بطنجة، في تصريح للموقع، بوجود قرار التوقيف الذي طال عشرات المشاريع بسبب ما أسماه عدم تتبع الأشغال من طرف المهندس المعماري المكلف بها، لكنه استطرد بأن هذا القرار سيتم رفعه في اليومين المقبلين بعد وعود من أصحاب المشاريع بـ”الخضوع” للملاحظات التي كانت سببا في التوقيف.
من جهته، قال منعش عقاري مشهور بمدينة طنجة، في اتصال للموقع به، إنه عاد بالفعل للاشتغال في أحد مشروعاته التي كان طالها التوقيف، مؤكدا أن أسباب ذلك تم تجاوزها، وأن المشاريع الأخرى من المنتظر أن تستأنف أشغالها في القريب العاجل.
