أدانت جمعية الشعلة للتربية والثقافة، بشدة الفعل الإجرامي الشنيع في واقعة اغتصاب الأطفال بشاطئ الجديدة.
وقالت الجمعية، إن مشروعها المجتمعي الذي ينبني بالدفاع والترافع عن قضايا الطفولة والشباب من منظور الحركة والجمعوية المغربية، وفي مقدمتها حقوق ومكتسبات مؤسسات الطفولة والشباب لما يقارب الخمسين سنة، وهو المسار الواعي والديمقراطي والتطوعي في عملية التأطير التربوي والثقافي المواطن لهذه الفئات التي تعتبر عصب أية تنمية حقيقية في الحاضر والمستقبل.
وتابعت بقلق عميق المعطيات الخطيرة المتعلقة بواقعة اعتداء “بيدوفيل” على طفل قاصر بأحد شواطئ مدينة الجديدة في هدر همجي صارخ لحقوق الطفولة، متجردا من أبسط القيم الإنسانية كمسؤول عن تدبير جمعية رياضية، المفروض فيها السعي للتربية على القيم السامية من أجل نشر الثقافة الرياضية والحفاظ على الصحة و السلامة النفسية و الجسدية للطفولة ، هذه الاخبار التي تشير الى استدرج مجموعة من الأطفال القاصرين لخرجة ترفيهية بشقة سكنية قرب شاطئ الجديدة تحث ذريعة “مخيم”، ليتضح أنها مجرد وسيلة لتلبية رغباته الوحشية و الغرض منها اغتصاب القاصرين في واضحة النهار امام مرأى المصطافين.
ونددت الجمعية هذا العمل الهمجي الشنيع في حق الطفولة، معبرة عن تضامنها مع كافة الأطفال الضحايا وأسرهم، معبرة عن ارتياحها لمتابعة المتهم في حالة اعتقال وتطالب بإعمال القانون حفاظا على حقوق الأطفال وأسرهم، وحرمة المجتمع المغربي في تعدده وتنوعه.
وعبرت الجمعية عن انشغالها البالغ بتفاقم هذه الظاهرة الغريبة عن قيمنا الدينية والانسانية عامة ، و تدق ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة اغتصاب الأطفال بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، معبرة عن تحياتها العالية لجرأة وشجاعة ونبل قيم الشابة التي فجرت هذه الجريمة، وتعتبر ما قامت به يعد سلوكا مواطنا وجب تثمينه واعتباره نموذجا للسلوك المواطن،
وحذرت جميعة الشعلة من خطورة الترويج للواقعة وكأنها حدثت في مخيم تربوي، يدخل ضمن المخيمات الصيفية التي تشرف عليها وزارة الشباب وتؤطرها جمعيات تربوية وفق ضوابط قانونية وتربوية وبناء على عقد شراكة و دفتر تحملات بين الجمعيات الجادة والوزارة الوصية داخل الفضاءات الرسمية للطفولة و الشباب، حيت توفر للأطفال برنامجا ترفيهيا و تربويا تحت إشراف و مراقبة صارمة لطاقم إداري و تربوي مؤهل وفق شروط التأطير التربوي ببلادنا.
وتنبه الأسر المغربية إلى ضرورة التعامل الجمعيات الجادة والمسؤولة والمعروفة بالتزامها وانضباطها لقيم الحركة التطوعية والتربوية والتي لها تقاليد عريقة في تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية وضمنها المخيمات الصيفية، مطالبة بضرورة سن وتحيين وتطوير منظومة القانون الجنائي لتتناسب مع فضاعة أفعال الاغتصاب والاتجار في البشر مع تشديد العقوبات الرادعة على مغتصبي الأطفال والمس بحقوقهم الأساسية.
وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية المتابعة والمعالجة النفسية والصحية للأطفال ضحايا الاغتصاب وأسرهم، مؤكدة على مطلب التسريع بوضع مدونة شاملة لقوانين الجمعيات، للقطع مع الممارسات المسيئة للعمل الجمعوي النبيل، وتراعي حجم الخدمات التربوية والثقافية والحقوقية التي تقدمها الجمعيات للوطن والمواطنين، مساهمة منها في المشروع التنموي لبلادنا في إطار تعاقد واضح بين الدولة والمجتمع المدني،
