قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل إنه من المرتقب أن تسجل حركة النقل الجوي 25 مليون مسافر خلال السنة الجارية، وهو نفس المستوى المسجل خلال سنة 2019.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك أن السيد عبد الجليل أبرز ، خلال ترؤسه اجتماع الدورة العادية لمجلس إدارة المكتب الوطني للمطارات- دورة 28 يوليوز- أمس الجمعة بالرباط، أن قطاع النقل الجوي عرف انتعاشا ملموسا خلال سنة 2022، حيث عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين منذ فتح الحدود الجوية في فبراير 2022، استقبال أزيد من 20,6 مليون مسافر، بمعدل استرجاع قدره 82 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وأكد الوزير، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة مختلف النقاط المدرجة في جدول أعماله، لا سيما الميزانية المعدلة لعام 2023، ومؤشرات النشاط للأسدس الأول من سنة 2023، فضلا عن التقدم المحرز في مشروع تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، على الأهمية التي يمثلها المكتب الوطني للمطارات داخل النسيج الاقتصادي للمملكة، مبرزا الأهمية الكبرى التي يكتسيها مشروع التحول المؤسساتي للمكتب إلى شركة مساهمة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 21.50 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي.
من جهتها، أشارت المديرة العامة للمكتب إلى أن الحركة الجوية الدولية سجلت خلال النصف الأول من سنة 2023 زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2019، مشيرة إلى أنه تم تعزيز الربط الجوي للمملكة عبر خلق 16 خطًا دوليا جديدا.
وسجلت أن تشغيل محطة الوصول الجديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء لعب دوراً مهماً في دعم نمو الحركة الجوية عند الوصول وكذا تحسين جودة الخدمات وراحة المسافرين.
وبحسب البلاغ فقد اطلع المجلس خلال جلسة الافتتاحية، على التقدم المحرز في مختلف مشاريع توسعة البنية التحتية للمطارات الجارية، ومشروع بناء المحطة الجديدة لمطار الرباط – سلا، ومشروع تطوير مطار تطوان سانية الرمل، ومشروع تطوير البنية التحتية للطيران بمطار الحسيمة، بالإضافة إلى مشروع بناء وتطوير المحطة المركزية لمطار الدار البيضاء محمد الخامس.
وذكر المصدر ذاته أن هذا الاجتماع عرف تقديم مشروع تعديل الميزانية للسنة المالية 2023، وكذا الميزانية الاستثمارية، مضيفا أن هذا التعديل يعزى، إلى التوقعات الجديدة للحركة الجوية (ارتفاع في حركة الركاب بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2019).
وفيما يتعلق بخطة العمل 2023-2030، قام مجلس الإدارة بتدارس فرضيات العمل الرئيسية وسيناريوهات التمويل المختلفة لبرنامج الاستثمار.
