تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها حول شكاية لعمدة طنجة تتعلق بتزوير شواهد إدارية مزورة تحمل توقيع وختم عمدة مدينة طنجة منير ليموري دون علمه، من بينها رخص سكن وأخرى تجارية.
وحسب مصادر موثوقة، فإن الفرقة الوطنية تتابع هذا الموضوع بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، في إطار البحث الجاري حول ماورد في شكاية تتعلق باكتشاف عملية تزوير وثائق وختم وتوقيع عمدة مدينة طنجة، حيث تشير معطيات تورط شبكة إجرامية تضم منتخبين بالمدينة وسماسرة تم اكتشافها بشركة أمانديس.
وأضافت المصادر ذتها، أن رئيس جماعة طنجة، قام بعرض الشواهد الإدارية على الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة التي أحالتها بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
