أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن قيمة الموجودات من الذهب ارتفعت، برسم سنة 2022، إلى ما يناهز 13,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 في المائة.
وأوضح بنك المغرب في هذا التقرير أن هذا التطور يعزى إلى التأثير المزدوج لارتفاع أسعار الذهب (المحدد بالدولار) وانخفاض الدرهم مقابل الدولار، مضيفا أن كمية الذهب بالأونصة تبقى مستقرة، من سنة لأخرى، عند 711.032 أونصة (أي ما يكافئ 22 طن).
وأضاف المصدر ذاته أنه، منذ نهاية سنة 2006، يتم تقييم الموجودات من الذهب المحفوظة بالمغرب ولدى الأمناء الأجانب وكذا توظيفات الذهب المنجزة مع الجهات المقابلة بسعر السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن المكاسب والخسارات المحققة عقب هذه العملية ت حم ل لتقييم احتياطات الصرف، وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقية المنظمة لهذا الحساب المبرمة بتاريخ فاتح نونبر 2022 بين بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية.
وعلاوة على ذلك، أوضح التقرير أن الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية ارتفعت عند متم 2022 بنسبة 7 في المائة إلى 318,87 مليار درهم، بالنظر أساسا إلى تأثير الصرف الإيجابي المرتبط بتراجع الدرهم.
وتمثل الموجودات من العملات الأجنبية 64 في المائة من أصول البنك المركزي ويتم استثمارها في حدود 81 في المائة في السندات. وفي إطار هذه الفئة، ارتفعت محفظة سندات الاستثمار بنسبة 18 في المائة لتبلغ 189,21 مليار درهم، إثر استئناف التوظيفات على مستوى هذه المحفظة خلال الفصل الثاني من السنة.
وبالمقابل، تراجعت المحفظة المخصصة لرسوم التوظيفات بنسبة 14 في المائة إلى 68,15 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالإيداعات والتوظيفات النقدية، فقد عرفت نموا بنسبة 2 في المائة إلى 34,98 مليار درهم، لتمثل بذلك 11 في المائة من الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية.
وأفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن دعم البنوك هم مبلغا إجماليا قدره 114,42 مليار درهم برسم السنة المالية 2022.
وأبرز بنك المغرب في هذا التقرير أن هذا الدعم يتوزع على نحو 69,09 مليار درهم برسم التسبيقات لمدة 7 أيام على طلب العروض، وعمليات وفق أسعار الفائدة الرئيسية، و21,53 مليار درهم تتعلق بعمليات إعادة الشراء (شهر إلى ثلاثة أشهر)، م فع لة منذ مارس 2020 وتمت وفق سعر فائدة رئيسي، و23,8 مليار درهم تهم عمليات قروض مضمونة خ صصت في إطار برامج دعم تمويل الاقتصاد (المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والبرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين، وجمعيات القروض الصغرى، والأبناك التشاركية).
وأوضح أن حاجيات البنوك من السيولة ارتفعت بصورة ملحوظة خلال سنة 2022، لتبلغ 80,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، عوض 70,8 مليار درهم قبل سنة.
وأضاف التقرير أن هذا التطور نتج أساسا عن الارتفاع الملحوظ في التداول النقدي المعو ض جزئيا بارتفاع احتياطات الصرف، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، واصل البنك المركزي الاستجابة لمجمل حاجيات السوق البنكية للرفع من حجم تدخلاته ليصل إلى 93,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي.
وذك ر المصدر ذاته أن سياق مواصلة السياسة النقدية اتسم خلال سنة 2022 بزيادة استثنائية للضغوط التضخمية، مبرزا أنه من أجل تجنب أية إزالة لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تتماشى مع هدف تحقيق استقرار الأسعار، أقدم بنك المغرب على الرفع من سعر الفائدة الرئيسي مرتين، خلال شهري شتنبر ودجنبر 2022، بمقدار 50 نقطة أساس في كل مرة ليصل بذلك إلى 2,5 في المائة.
