أظهر التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب، أن الأبناك والنوافذ التشاركية أحصت ما يعادل 7 مليار درهم من الودائع تحت الطلب برسم السنة المالية 2022، لتسجل ارتفاعا بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح بنك المغرب أن هذه الودائع هي بحوزة الخواص المقيمين بنسبة تصل إلى 71,4 في المائة، بانخفاض بما يعادل 2,5 نقطة أساس مقارنة بالسنة الفارطة، لفائدة الأشخاص المعنويين الذين ارتفعت حصتهم بما يعادل 1,8 نقطة أساس إلى 24,2 في المائة، مضيفا أن حصة المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا طفيفا إلى نسبة 3,4 في المائة.
من جهتها، سجلت ودائع الاستثمار ارتفاعا بنسبة 35 في المائة إلى 2,4 مليار درهم، أي حصة من الموارد بنسبة 9 في المائة، ويمتلك الخواص المقيمون ما نسبته 60 في المائة من هذه الودائع، ويمتلك الأشخاص المعنويون 30,1 في المائة والمغاربة المقيمين بالخارج 8,7 في المائة منها.
ومن أجل استكمال مواردها، أقدمت المؤسسات البنكية التشاركية على إعادة التمويل لدى الشركات الأم من خلال عقود وكالة بالاستثمار للودائع تحت الطلب بين المجموعات بالنسبة للأبناك التشاركية، وتسبيقات السيولة الخالية من الفوائد بالنسبة للنوافذ التشاركية.
وانتقل جاري إعادة تمويل الأبناك التشاركية من خلال وكالة بالاستثمار من 4,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 5,2 مليار درهم سنة 2022، مما يمثل تقريبا ربع الموارد.
وارتفعت إعادة التمويلات على شكل إيداعات تحت الطلب بين المجموعات إلى 361,9 مليون درهم، مما يمثل 1,7 في المائة من إجمالي مواردها.
كما ارتفعت التسبيقات التي تلقتها النوافذ التشاركية بنسبة 35 في المائة إلى 2,6 مليار درهم، أي 43,8 في المائة من مواردها.
أما إجمالي الرساميل على الدفتر لدى الأبناك والنوافذ التشاركية، باستثناء النتائج الصافية، فقد استقرت عند 2,1 مليار درهم.
أظهر التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب، أن الأبناك والنوافذ التشاركية حققت ناتجا بنكيا صافيا بقيمة 666,6 مليون درهم برسم السنة المالية 2022، أي بارتفاع بنسبة 27 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح بنك المغرب أنه بخصم الأجور المدفوعة “للموكل” (المساهمين في رأس المال)، بموجب عقود الوكالة بالاستثمار وأصحاب الودائع الاستثمارية، يصل المجموع الكلي إلى 875,3 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 28 في المائة.
وبلغ الهامش المحقق من نشاط تمويل مرابحة، الذي يعد مكونا أساسيا للناتج الداخلي الإجمالي، ما يعادل 799,2 مليون درهم، مقابل 615,6 مليون درهم قبل سنة، في حين ارتفع هامش العمولات بنسبة 27 في المائة إلى ما يعادل 77,8 مليون درهم.
كما مرت نتيجة عمليات السوق من 7,8 مليون درهم إلى 4,1 مليون درهم.
وفيما يتعلق بوتيرة ارتفاع النفقات العامة للاستغلال، فقد ارتفعت بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى إجمالي 741,1 مليون درهم، تشمل ارتفاعا في النفقات المتعلقة بالموظفين بنسبة 9 في المائة، والنفقات الخارجية بنسبة 12 في المائة.
وعلى الرغم من عجز النتيجة الإجمالية للاستغلال، إلا أنها واصلت تحسنها إلى ناقص 74,3 مليون درهم، مقابل 175,6 مليون درهم سنة 2021، وناقص 321,1 مليون درهم سنة 2020.
وبلغت تكلفة المخاطر 30,3 مليون درهم مقابل 23,9 مليون درهم قبل سنة، و26,8 مليون درهم سنة 2020.
وأظهر القطاع نتيجة سالبة تعادل ناقص 129,3 مليون درهم، بعد تسجيل 206,8 مليون درهم سنة 2021، وناقص 350,9 مليون درهم سنة 2020.
وتراجع الهامش الإجمالي البنكي بما يعادل 34 نقطة أساس إلى 3,21 في المائة، وتم تجاوزها من خلال التكاليف العامة في حدود 1,65 في المائة، مقابل 1,68 في المائة سنة 2021، ومن خلال تكلفة المخاطر المرتبطة بالمنافسة بنسبة 0,48 في المائة مقابل 0,68 في المائة.
