طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، السلطات الولائية إلى تشكيل لجن مختلطة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات وتطبيق القانون في حق المقاهي والمطاعم حماية للمستهلكين، والتصدي لكل هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والاستغلال التعسفي للمستهلكين.
وقالت الرابطة ،إنها توصلت بمجموعة من الشكايات حول الزيادات المتكررة التي قامت بها بعض المطاعم والمقاهي بمدينة طنجة والتي اعتبرها جل المستهلكين بأنها زيادة غير منطقية وغير مبررة ومبالغ فيها حيث تجاوزت في بعض المقاهي 200%، كما أكدت ذلك بعض التصريحات أن هناك من يقوم بفرض منتوجات على الزبائن دون رغبتهم.
وأشارت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إلى أن الزيارة الميدانية لمجموعة من المقاهي وخصوصا التي تم ذكرها في الشكايات، وقفت الرابطة من خلالها على وجود أثمنة مرتفعة للمنتوجات تتجاوز بكثير كل الأثمنة المتعارف عليها كما لا تتماشى مع طبيعة الخدمات المقدمة لا من حيث الجودة ولا من حيث النوع، وخصوصا مقاهي طنجة المطلة على البحر (محج محمد السادس) التي تستغل مساحات واسعة من الملك العام الذي لا يمكن وضعه رهن إشارة المستثمرين من أجل ابتزاز المستهلك وفرض أثمنة غير منطقية عليه، تتجاوز بأضعاف مضاعفة أثمنة مقاهي بنفس المعايير بالمدن الإسبانية المجاورة لطنجة (مثلا مدينة مربيا).
وشددت الهيئة الحقوقية، أن تصرفات جل مقهى ومطاعم المدينة يهدد المخطط الوطني لجلب السائح الأجنبي كما يقوض مجهودات الحكومة الرامية إلى تشجيع السياحية الداخلية التي يعول عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف أكبر عملية تنقل على المستوى الوطني ناهيك عن دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي أضحت بسبب هذا الإكراه والعشوائية تفضل قضاء عطلتها بمدن أوروبية بدل المغرب.
وأضافت، أنه “في ظل هذا الوضع الذي أصبح يؤرق كل زوار المدينة والذي يمكن في حالة استمراره أن يشكل انتكاسة اقتصادية محليا ووطنيا وجب على السلطات المعنية أن تعمل على تفعيل القانون والسهر على تطبيقه، من أجل لجم جشع أصحاب تلك المقاهي والمطاعم وباقي الخدمات الأخرى التي تعرف إقبالا في فصل الصيف”.
وذكرت الرابطة، السلطات المحلية بالتقاليد والأعراف التي كانت سارية سابقا حيث كانت تصنف المقاهي والمطاعم من طرف الغرف التجارية وبتنسيق مع المصالح الولائية بتصنيفات وترتيب يبدأ بالجيد والصنف الأول ثم الثاني إلى الصنف الخامس والذي كان على ضوءه يحدد هامش الربح بقرار عاملي يحفظ مصلحة الطرفين (مورد الخدمة والمستهلك).
وبخصوص واقع تفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة، أكدت الرابطة أن هناك من حول هذا القانون إلى حصان طروادة من أجل ابتزاز المستهلك واستغلاله بحجة عدم وجود نص قانوني يفرض على منتج الخدمة تسقيف الأثمنة ومعها الأرباح إذ يعتبر اليوم العرض والطلب هو الفيصل في تحديد الأثمنة وهذا حق أريد به باطل، ويمكن أن يرقى هكذا اعتقاد إلى فعل مخالف للقانون وهو المضاربة والاحتكار والاتفاقات القبلية بين موردي الخدمة، خصوصا وأن الزيادة في الأثمنة تقع في نفس اليوم والساعة وشبه متقاربة، هذا ما يقتل مبدأ المنافسة الحرة ويجعل منها مجرد شعار للاستهلاك فقط.
وأكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهليكن، أن هذا الوضع الذي أصبح معه المستهلك يحس بنوع من الغبن بسبب حرمانه من حقه في اختيار ما يناسب من مشتريات ومستلزمات يجعلنا نطرح علامات استفهام كبيرة حول قانون حرية الأسعار الذي تأكد اليوم أنه يخدم مصلحة الموردين ومنتجي الخدمات فقط، دون أن يكون له أي أثر إيجابي على المستهلك الذي يعد الحلقة الأضعف في هاته السلسلة.
ووجهت الرابطة نداء إلى كل شخص تعرض لأي خرق من الخروقات التي تقوم به هذه المقاهي في حقهم كمستهلكين بالتوجه إلى السلطات الولائية أو الاتصال بأرقام رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قصد وضع شكايتهم.
