دعا حزب المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بالشمال، ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تحمل مسؤوليتها في إنفاذ القانون وعدم الاكتفاء بسياسة الحياد السلبي تجاه حالة الفوضى المرافقة لموسم الصيف، وما يتعرض له المواطنون من ابتزاز، ومن تدهور لأهم القطاعات المرافقة للموسم.
وحمل الحزب مسؤولية مظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون لكل المؤسسات المعنية بتدبير القطاعات المشار إليها، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية تحمل المجالس المنتخبة بالجهة لمسؤولياتها في ممارسة دور المراقبة عبر تفعيل أدوار الشرطة الإدارية.
وحذر الحزب الاشتراكي مما تمثله حالة الخروج عن القانون من إعطاء صورة سيئة عن الجهة رغم الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الطبيعي والتاريخي والحضاري، أو على مستوى البنيات التحتية المتوفرة.
ورصد المكتب الجهوي بعد الاتصال بمناضلاته ومناضليه بمختلف مدن الجهة ومناقشة الأمر، جملة من الاختلالات المرافقة لموسم الإصطياف، من بينها الاحتلال غير القانوني لعدد كبير من الشواطئ بمجموعة من المدن ( طنجة/ الفنيدق/ المضيق/ مرتيل/ العرائش…) من طرف أفراد وجماعات دون أي سند قانوني من خلال نصب المظلات ووضع طاولات وكراسي قصد كراءها، مع منع المواطنات والمواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة.
ودعا المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد، كل المتدخلين من جماعات محلية وسلطات عمومية إلى تحمل مسؤوليتها، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع، مع تفعيل القانون في حق كل الجهات (أفراد/ مؤسسات) التي تستغل الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها بدون سند قانوني.
وطالب بيان الحزب، بالمراقبة الصارمة لشركات النقل العمومي عبر الحافلات وإيجاد حلول بنيوية لاختلالاتها، بدل نهج سياسية الترقيع المعتمدة، داعيا لحماية شواطئ الجهة من الاستغلال والتدمير عبر عمليات نهب الرمال كحالة شاطئ راس الرمل وشاطئ سيدي عبد الرحيم بالعرائش.
وأكد الحزب الاشتراكي، على ضرورة إحياء قطاع النقل عبر القوارب بمدينة العرائش، وتثمينه واعتباره من مقومات النشاط السياحي بالمدينة مثل باقي المدن المغربية المحتضنة لهذا القطاع (نموذج الرباط وسلا)، والتنبه لكونه نشاطا مهنيا معيلا لمجموعة من الأسر.
وعبر الحزب، عن رفضه لتعمد بعض الجهات تسييج أجزاء من الشواطئ لفائدتها وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة، في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فج للقانون، مع تعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال مما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها.(حالة العرائش).
واستنكر الحزب الإجهاز على نشاط النقل بالقوارب بمدينة العرائش والذي تعتبره ساكنة المدينة إرثا محليا وجزء من ذاكرتها المشتركة، على الرغم من غياب أي حوادث متعلقة بهذا النشاط، وكذا الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل، وهو ما يتنافي مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية دون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار الشوارع ملكا جماعيا عاما من حقاً لجميع استغلاله في عملية ركن السيارات.
وأشار الحزب، إلى التدهور المستمر الذي تعرفه خدمة النقل العمومي عبر الحافلات وخاصة في مدن طنجة وتطوان والعرائش، حيت أدت مؤخرا إحدى الحوادث إلى وفاة مواطنة بمدينة تطوان، بسبب الحالة الميكانيكية المتدهورة لعدد كبير من حافلات المدينة، وكذا التجاوزات المتعددة لدفاتر التحملات الخاصة بالشركات المعنية بالتدبير المفوض للنقل العمومي عبر الحافلات، وخاصة تشغيل المكيفات وتجاوز الطاقة الاستيعابية بشكل يجعل التنقل عبرها معاناة حقيقية، في ذروة فصل الصيف، وأمام موجات الحر غير المسبوقة. دون إغفال مستوى هذا القطاع بمدينة العرائش، التي تدبر بمنطق التمديد لشركة منتهية الآجال ومن خلال حافلات لا تشرف المدينة ولا ترقى لمستوى انتظارات ساكنتها.
