على إثر الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية، بـ3 سنوات حبسا نافذا، وذلك في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا يومه الأربعاء 12 يوليوز 2023م.
وأكدت الأمانة العامة على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، معبرة عن تأسفها لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وشددت الأمانة العامة لحزب المصباح، في هذا الصدد، دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين، مشيدة بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع عبد العلي حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما تحيي كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة.
وعبرت القيادة الحزربية، عن أملها في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف الأخ عبد العلي حامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.
وأشارت الأمانة العامة أنها ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة للأخ عبد العلي حامي الدين، داعية كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، بـ3 سنوات حبسا نافذا، وذلك في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد.
كما عاقبت المحكمة ذاتها المعني بالأمر، في الطلبات المدنية، بأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني مبلغ 20 ألف درهم.
وآخذت الغرفة المذكورة عبد العالي حامي الدين لأجل “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، بعدما أعادت تكييف التهمة المنسوبة إليه في هذا الملف الذي تعود وقائعه إلى أزيد من 3 عقود.
