تسبب شغور منصب نائب عمدة طنجة، الذي كان يشغله امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة الحالي، في سيلان لعاب عدد من الفرق السياسية بمجلس جماعة طنجة، من أجل الظفر بهذا المنصب الشاغر.
وحسب مصدر جماعي موثوق ل”شمالي”، فإن المنصب الذي يعود في الأصل لحزب التراكتور، انطلقت خلال الأيام الماضية “حملة سرية” لعدد من المستشارين الجماعيين من مختلف الأحزاب السياسية، لجمع الأغلبية المطلوبة للظفر بمنصب نائب العمدة.
وأضاف المصدر ذاته، أن أحزاب الحركة الشعبية والاستقلال والاتحاد الدستوري سيدفعون بمرشحيهم لنيل هذا المنصب، مشيرا إلى أن هناك توجه لحزب التجمع الوطني للأحرار للتنازل على المنافسة على هذا المنصب الذي كان من نصيب المستشار الجماعي التجمعي حميد بليطو، وذلك لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية محمد الشرقاوي.
وشدد المصدر الموثوق، أن محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية سيعول على دعم فرق التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين لم يحسم حزب العدالة والتنمية في القرار الذي سيتخذه بخصوص دعم أحد المرشحين لهذا المنصب، وذلك بعد أسابيع من قراره الأخير الذي أكد فيه عدم دخوله في غمار المنافسة على هذا المنصب.
وتابع المصدر، أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيدخل في صراعات داخلية بسبب هذا المنصب الذي وعد به حميد بليطو، الأمر الذي سيصعب على الشرقاوي المأمورية الذي دخل مؤخرا في تحالف مع عبد النبي مورو.
وسيدخل حزب الاتحاد الدستوري هو كذلك غمار المنافسة على هذا المنصب، من خلال دعم مرشحه رضوان الزين الذي يشغل مسؤولية رئاسة الفريق بمجلس جماعة طنجة، إذ سيسعى الأخير بمساعدة كبيرة من المنسق الجهوي محمد الزموري للمنافسة إلى آخر رمق الظفر بهذا المنصب.
وفي اتجاه آخر ، سيدفع حزب الاستقلال بمحمد العشيري الذي يشغل مسؤولية نائب كاتب مجلس جماعة طنجة، للمنافسة على منصب نائب العمدة، إلا أن هذا الأخير سيجد صعوبة في جمع الأغلبية الكافية بسبب استحالة دعم جل الفرق السياسية بالمجلس الجماعي لهذا الترشيح في مقدمتهم أحزاب الأغلبية المسيرة، حيث أرجع متابعون هذا الأمر للصراعات التي دخل فيها مسؤول بحزب الاستقلال مع عمدة طنجة ومع باقي حلفاءه الآخرين.
وأشار المصدر، إلى أن هناك أسماء أخرى من بينها عبد السلام العيدوني وحسن بلخيضر سيحاولون جاهدين جمع أغلبيتهم داخل المجلس الجماعي بدعم من تيار أبرشان ومستشارين آخرين، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، من أجل ضمان الظفر بهذا المنصب الذي من المرجح أن يتم التصويت عليه خلال دورة استثنائية.
وتابع المصدر، أن هذه التفاهمات الأولية لن تكون نهائية ويمكن التراجع عنه في حالة تغير الظروف السياسية وكذا الشخص المرشح له، مشيرا إلى أن هناك إمكانية احتفاظ حزب الأصالة والمعاصرة بمنصبه الذي ناله بناء على تحالف بين 4 أحزاب لتشكيل المكتب المسير، في حالة عدم التوافق على إسم معين، الأمر الذي سيزيد التشويق لهذا المنافسة.
وسبق أن انتخب منير ليموري، من حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، وكذا انتخاب النواب العشر للرئيس ، ويتعلق الأمر بكل من محمد الغيلاني الغزواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، ونور الدين الشنگاشي عن حزب الاستقلال، وعبد العظيم الطويل عن حزب الاتحاد الدستوري، وامحمد احميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة (مصنب شاغر بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة)، وعبد النبي مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونفسية العروسي العلمي عن حزب الاستقلال، وليلى تيگيت عن حزب الاتحاد الدستوري، وعادل الدفوف عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعصام الغاشي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسمية العشيري عن حزب الاستقلال.
كما تم انتخاب فاطمة القاسمي كاتبة للمجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العشيري عن حزب الاستقلال نائبا لها.
