رابطة حقوقية تستنكر من المضاربة الكبيرة على أضاحي العيد بطنجة.. وترصد مشاكل سوق الماشية

دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، لترسيم سوق الماشية الحالي من خلال اقتناء العقار وتوسيع مساحته، وتسييجه ثم تجهيزه، وتحويله إلى سوق أسبوعي لتسهيل عملية تسوق المستهلك، مع إمكانية استغلال مساحاته في خلق فضاءات رياضية خارج الفترة المخصصة للسوق.

واستنكرت الرابطة، في تقرير توصل “شمالي” بنسخة منه، من الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، خاصة على مستوى عرض الأكباش والأضاحي، وهو الأمر الذي يذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتدخلين في عملية البيع ويضر بمصالح الكسابة والمنتجين، كما يؤثر سلبا على جودة المنتجات بالنظر لتسببه في إطالة مسار قنوات التسويق، ليؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر بيع الأضاحي للمستهلك النهائي.

وطالبت الهيئة الحقوقية، لتعزيز منظومة التدابير الوقائية والسلامة الصحية للأضاحي، من طرف ONSSA لا سيما على مستوى تتبع مسار الإنتاج وضمان احترام قواعد الصحة والنظافة ومراقبة المنشأ، داعية المسؤولين لاستثمار هذه التظاهرة بشكل متوازن يخدم مصالح كل الأطراف المتدخلة، والكف عن التعامل مع ملف سوق العيد بصورة موسمية، بحيث لا يتم التحرك لإعداد فضائه إلا حينما يقترب موسم العيد؛

وناشدت الهيئة، لربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال احترام تعليمات الوزارة في ترقيم رؤوس القطيع والاقتصار على العلف الطبيعي والكلأ الجاف، وتحمل الكساب للمسؤولية في تقديم منتوج في المستوى للمستهلك.

وقالت الرابطة، أن كل المؤشرات تدل على أن سوق بيع الأضاحي بطنجة لهذه السنة سيمر بنفس الأجواء التي سادت خلال عيد الأضحى الماضي، فبعد تجربة خَيَّم عليها الفشل من كل النواحي بسبب غياب المسؤولين الذين لا يحسنون إلا إصدار القرارات الكارثية، ها هو التاريخ يعيد نفسه بدءً من الإعلان عن فتح سوق مؤقت مؤدى عنه من طرف باعة الماشية الذين يطلب منهم أداء ثمن كراء مربعات مشيدة فوق عقار للخواص ووسط العراء وغير مناسبة لفائدة شركة نجهل طبيعة العلاقة التي تربطها بالجماعة بصفة أن هاته الأخيرة هي الوصية عن الأسواق، ثم كذلك ارتفاع ثمن الأضاحي وقلة العرض حسب تصريحات بعض الكسابة (لحدود كتابة هذا التقرير) وغياب شبه كلي لكل التدابير التي يجب أن ترافق السوق طيلة مدة تواجده.

وعليه، فإن الرابطة من موقعها كهيئة مدنية تعنى بالدفاع عن قضايا المستهلك تدعو إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لفائدة المستهلك فيما يخص عيد الأضحى:

تحذير من أن يمر سوق الماشية بطنجة من نفس مشاكل السنة الماضية

لا شيء قد تغير بين الأمس واليوم، إنه نفس الخطاب، نفس الممارسات، نفس الواقع المؤلم الذي يعاد إنتاجه، أسعار الأضاحي تثير المخاوف قبيل أقل من أسبوع من العيد، حيث تكشف الأيام الأولى عن أثمنه خيالية لرؤوس الأغنام والماعز إذ تتراوح بين 3000 و7000 درهم، والكل يشكو ويعبر عن تذمره وعجزه عن اقتناء الأضحية في ظل تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، الكسابة من جهتهم يؤكدون أنهم يعانون من الإكراهات التي يتذرعون بها لتبرير ظاهرة الغلاء، حيث يشكون من تكلفة الإنتاج والتنقل وغلاء كراء المربعات داخل السوق، ثم غلاء الأعلاف بشكل غير مسبوق، وكذلك النقص الحاصل في المنتوج هذه السنة بسبب الظروف المناخية، علاوة على أن أغلبية المواطنين، الذين يرتادون على السوق يعربون عن استياءهم من سوء التنظيم الذي يعرفه، والذي لا يساهم في الحفاظ على توازن السوق وضمان حق المستهلكين في الحصول على الأضاحي بالأثمنة المرجعية المحددة، والمؤسف أن الجهات المسؤولة لم تستفد من الاختلالات المرتبطة بتجربة السنة الماضية، ولم تعمل على تجاوزها من أجل التخفيف من معاناة الكسابة الذين يتوافدون على السوق وكذلك تحسين الخدمات والتخفيض من الأسعار لفائدة عموم المستهلكين.

تنبيه إلى الارتباك الذي يطبع تدبير ملف سوق الماشية

انطلاقا من البلاغ الصادر عن جماعة طنجة يومه 4 يونيو 2023 الذي أفاد أن رئيس الجماعة قام بزيارة لسوق الماشية للوقوف على أشغال تهيئة السوق، وطمأن ساكنة المدينة على أن هذا التجهيز المبكر للسوق سيكون له أثر إيجابي على أجواء التسوق، وكذا على أسعار الماشية، مما سيساعد على أن يمر موسم عيد الأضحى في أحسن الظروف، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مساحة 3 هكتارات لسوق الماشية هذه السنة، من أجل مرور هذه المناسبة الدينية في أجواء جيدة.

وتفاجأ مسؤولو الرابطة بعد الزيارة الميدانية والوقوف على المشهد المرتبك للسوق الذي لا يتماشى ومضمون البلاغ أعلاه، حيث تتساءل الرابطة عن مدى مصداقية عملية إعداد هذا السوق الذي لا يحمل من صفة “النموذجي” إلا الاسم، فهل يعقل أن يتم الزج بمئات الأشخاص وماشيتهم داخل محيط مكشوف معرض لأشعة الشمس لمدة أكثر من خمسة عشر يوما من غير أن يتم توفر الشروط المساعدة على الاستقرار وأداء الخدمة الموكولة إليهم في هذه المناسبة الدينية العظيمة، رغم أن عملية تنظيم السوق قد عُهِدَ بها إلى مُتعهد من القطاع الخاص، والذي عمل على توفير أروقة للبيع قديمة ومتهالكة، كما أنه لم يأخذ التدابير الكافية لتوفير خدمات النظافة والحراسة والتسييج، وتوفير المرافق الصحية وخدمات توفير المياه الصالحة للشرب للمواشي.

في ذات السياق نجد نفس الأسطوانة التي تروج كل سنة حول وجود فائض كبير من الأضاحي استناداً إلى إحصائيات عملية الترقيم التي غطت هذه السنة حوالي (6 ملايين) رأس حسب تصريح وزير الفلاحة، والملاحظ هنا تسجيل نقص كبير بين أرقام هذه السنة والسنة الفائتة التي سجلت (8 ملايين) مما يمكن أن يخلق نوع من الهلع والخوف من عدم وجود العرض الكافي لهذه السنة خصوصا وأن العيد هذه المرة تزامن مع بداية عملية مرحبا التي تعرف تدفق كبير للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

دق ناقوس الخطر لحماية المستهلك قبل انطلاق عملية البيع

في كل سنة يطلق المسؤولون تصريحات واعدة ومطمئنة حول الأجواء التي سيمر فيها العيد، سواء من حيث وفرة العرض وجودته، وواقعية الأسعار التي تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، ثم توفير شروط الضمان والمراقبة والسلامة من الأمراض، لكن الواقع يقول عكس ذلك ويناقض تلك الصورة الوردية، إذ لا يمكن القفز على نوعية المشاكل التي تثار كل سنة، وفي مقدمتها الغلاء الفاحش، وتدخل السماسرة والوسطاء وتحكمهم شبه المطلق في السوق، وإسهامهم في عزوف المستهلك عن اقتناء أضحية العيد، كل سنة نعيش نسخة طبق الأصل دون نقص أو زيادة كأننا أمام عملية ممنهجة لاستدامة المشاكل ومعاناة المستهلكين مع شعيرة مقدسة تفرض تدليل الصعاب والعقبات أمام المغاربة.

 أثر الدعم والاستيراد داخل الأسواق المغربية وانعكاسه على المستهلك

وبخصوص دعم مربي الماشية، أفادت الوزارة بتواصل دعم الأعلاف وتهيئة المراعي وتعليق الضريبة على القيمة المضافة على بعض الأعلاف، بالإضافة إلى تقييم دقيق لتوقعات العرض والطلب من أضاحي العيد وذلك بتنسيق مع المهنيين.

كما أكدت الوزارة أنها فتحت الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان عند المستهلك، وذلك عبر إعفاء استراد الأغنام من الرسوم الجمركية ومنح دعم استيراد الأغنام الموجهة للذبح حدد في 500 درهم للرأس.

غير أن واقع أسواق الماشية لم يعرف أي أثر إيجابي على الأثمنة حيث ظلت تعرف ارتفاعا تجاوز كل التوقعات ومعه خاب ظن المستهلك المغربي في كل تلك التطمينات التي تأكد اليوم أنها مجرد نفخة في واد، والجديد هذه السنة هو الأغنام الأوروبية التي ستشكل منافسة غير شريفة للكساب وكنز وغنيمة للوسطاء والسماسرة والشناقة ولن تنعكس إيجابا على جيوب المستهلكين نظرًا لغياب الشفافية والتتبع، كما يذكرنا هذا الأمر بعملية استيراد الأبقار التي سُوق لها من الوزارة على أساس أن العملية سوف تخلق التوازن داخل الأسواق من أجل تراجع أثمنة اللحوم إلى سابق عهدها، وهذا ما لم يتحقق رغم كل التصريحات التي كان الغاية منها امتصاص غضب المستهلك المغربي حتى تمر العاصفة أو يطبع المستهلك مكرها مع غلاء لم يشهد المغرب له مثيل، كما أن التخبط الذي يعرفه موسم بيع الأضاحي واستمرار ارتفاع أثمنة اللحوم لهو دليل قاطع على فشل كل المخططات الحكومية وعلى رأسها المخطط الأخضر الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى إنجاز 911 مشروع تضامني لفائدة 934.000 مستفيد بغلاف استثماري يقدر بــــ 21 مليار درهم، وكان الهدف من هذه المشاريع هو تحسين إنتاج السلاسل النباتية والحيوانية في المناطق الهشة وتحسين دخل الفلاحين، مع ضمان الوفرة والجودة لفائدة المستهلك وهذا ما لم يتم تحقيقه.

 اعتماد مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق الأضاحي تضع المستهلك صلب اهتماماتها

وفي إطار مواكبتنا لهذه التظاهرة التي تعد أكبر موسم سنوي تشهده طنجة، والذي لا يُستغل بكيفية معقلنة تعود بالنفع على السكان والمدينة معا بسبب غياب تصور واضح لدى المسؤولين حول كيفية التعاطي مع هذا الملف الذي يظل يشكل عبئا سنويا يصعب الفكاك منه، وهو ما يقتضي الانفتاح على كل الآراء في دراسة هذا الموضوع للخروج بتصور واضح عن مستقبل سوق العيد الذي سيظل خالدا.

ولا يجب أن تكون المماطلة هي الحل، فلا بد من اتخاذ القرار النهائي الذي يقضي بترسيم السوق دون رجعة، ولا يعقل أن يظل المشكل مطروحا كل سنة، حيث نتساءل عن مآل سوق الماشية الذي كان من ضمن مشاريع طنجة الكبرى والذي كان مقترح إحداثه بجوار المجزرة العمومية بمنطقة سيدي احساين؟.

يشار إلى أن مسؤولي رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، قد أقدموا زوال يومه الجمعة 23 يونيو 2023، على زيارة ميدانية لسوق الماشية المتواجد بمنطقة الحراريين بطنجة، تمكنوا من خلالها تسجيل عدد من الملاحظات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الموسم المقبل لتلافي الوقوع في الأخطاء المرصودة، والرفع من مستوى أداء سوق المواشي وتحسين الخدمات الموجهة للمستهلك، مع ضمان وفرة العرض وجودة لحوم الأضاحي.