تابعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بقلق شديد موضوع مقترح الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الثاني بطنجة، الذي تقدمت به بعض الهيئات النقابية إلى سلطات الولاية الذي لم تتجاوب معه هذه الأخيرة، حيث دعت الهيئات المذكورة إلى وقفة احتجاجية يومه الثلاثاء 13 يونيو الجاري، وإذ تعرب الرابطة عن رفضها المطلق لمقترح الزيادة -بصيغته الحالية- بعد أن تبين لها أنه لا يخدم مصلحة المستهلك ولم يراعي الظروف الحالية التي تمر منها البلاد، وأنه سيثقل كاهل المستهلكين في ظل القدرة الشرائية والوضعية الاقتصادية الصعبة.
وأكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، عن وعيها التام بواقع مهنيي القطاع الذين يرزحون تحت ثقل الإكراهات التي تعيق تنظيم القطاع وتطوره بشكل طبيعي، حيث لا يمكن التنكر لحقوق هذه الشريحة من المهنيين الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين، لكن مقترح الزيادة في التسعيرة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن الرضوخ له، تحت ضغط وجشع أصحاب المأذونيات، الذي يؤدي ثمنه بالدرجة الأولى المهنيون الذين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الاجتماعية، كالتأمين والتقاعد، وضمان الحق في الشغل وفي الأجر المحترم.
ودعت الرابطة الحقوقية، السلطات الولائية وكل الأطراف المتدخلة والممثلة للمهنيين إلى مأسسة الحوار وفتح نقاش جاد ومسؤول لتدارس مختلف القضايا المتعلقة بهذا القطاع، بكيفية واضحة وشفافة، لإيجاد حلول موضوعية وقابلة للتطبيق قصد تنظيم القطاع وإعادة هيكلته، وحفظ مصالح كل المتدخلين من أرباب المأذونيات والمهنيين والمستهلكين.
وطالبت الهيئة، الجهات المعنية لوضع حد للتسيب الذي يهدد كيان هذا القطاع الحيوي، وإيجاد حلول آنية لبعض القضايا التي تلحق الضرر بمهنيي القطاع وبعموم المرتفقين، في ظل غياب مقتضيات قانونية تحمي هذه الشريحة الاجتماعية من المهنيين، محذرة أنه في حالة إصرارها على تطبيق هذه الزيادة، ستكون الرابطة مضطرة لدعوة عموم المرتفقين إلى مقاطعة هذا الصنف من سيارات الأجرة، وعدم استعمالها في التنقل إلى حين الرجوع إلى جادة الصواب.
وأهابت الهيئة بكافة المرتفقين التحلي باليقظة مع التعبير عن رفض أي نوع من الزيادات غير قانونية، مع التبليغ لدى مصلحة خلية النقل بالولاية في حالة وجود تجاوزات، مؤكدة على ضرورة التسريع بإصدار قانون يتماشى مع التطورات والمستجدات، وإيلاء العناية الكافية للقطاع وإعادة الاعتبار لكافة المهنيين والرقي بمستوى الخدمات…الخ
