حذرت جمعية الأعمال الإجتماعية للصحافيين الشباب بطنجة، من العواقب الوخيمة لأية توجهات لفرض شروط تعجيزية على المقاولات الإعلامية، مما من شأنه أن يفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من المهنيين لأسباب منها الافتقار الى نموذج مرجعي للمقاولة الصحفية يضمن شروط الممارسة المهنية السليمة، إضافة الى غياب العدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى سوق الإشهار والدعم العمومي.
وعبرت عن رفضها المطلق لكل المساعي الرامية إلى الإجهاز على حقوق الصحفيين من خلال منطق لا يستحضر واقع المؤسسات الإعلامية وخصوصيات المرحلة، ولا يخدم النموذج الاقتصادي لمعظم المقاولات الإعلامية بالمملكة، داعية إلى التحلي بلغة الحكمة والتبصر في استشراف مستقبل المهنة والمهنييين، ومراعاةٍ -بالأساس- للجانب الاجتماعي وكذا النفسي لهاته الفئة، التي تشكل حلقة الوصل في المجتمع وهي تسهم في صناعة المعلومة وتنوير الرأي العام بما تتوفر عليه من إمكانيات ومؤهلات تتطلب انخراطا جماعيا في تثمينها وتشجيعها.
وأكدت الجمعية، على ضرورة أن تأهيل مجال الصحافة والإعلام وتطويره وتجويده، لن يكون إلا بالمشاركة الفعالة للمهنيين، مع الحرص على مواصلة واستمرار النقاش بهذا الخصوص حتى الوصول إلى الصيغة التي يتوافق عليها الجميع وتحقق المصلحة الجماعية بما يخدم “الجسم الإعلامي- الصحفي” بكافة أطيافه.
ودعت الجمعية الشبابية، للعمل على تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للصحافيين المهنيين، وضمان تأمين المقاولات الإعلامية في مواجهة مختلف التحديات المطروحة والأزمات الطارئة التي من شانها التأثير على السير العادي لعمل هذه المقاولات، وكذا إقرار تعديلات في المنظومة القانونية تأخذ بعين الاعتبار تثمين ودعم التجارب الناجحة والجادة، مما يسهم في تحفيزها على الاستثمار في الرأسمال البشري وتجويد محتواها الإعلامي.
وشددت الجمعية، على أن أي تعديلات تتعلق بالمنظومة القانونية ذات الصلة بالصحافة والإعلام، يجب أن تراعي الجانب الاجتماعي للصحافيين المهنيين، منبهة إلى الوقع السلبي لما يتردد عن فرض معايير تعجيزية على نشاط المقاولات الإعلامية، على نفسية شريحة واسعة من الصحافيين والصحافيات، مما ينعكس كذلك على مردودية وجودة أدائهم لمهامهم.
وأعلنت، عن انخراطها المسؤول والجاد في كل مبادرة من شانها الإسهام في الارتقاء بالمهنة والمهنيين وتجويد وتحسين مردودهم مما سيكون لها نفس الأثر أو أكثر على تطوير القطاع ككل.
