مثُل نائب برلماني بضواحي طنجة عن حزب التجمع الوطني للأحرار (عمالة الفحص أنجرة)، أمس الإثنين 22 ماي 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لطنجة، على خلفية تعميق الأبحاث معه بخصوص إصدار شهادة إدارية إبان فترة شغله لمنصب جماعي.
وحسب “الأخبار”، فإن الشهادة موضوع التحقيق يعود توقيعها في الأصل إلى سنة 2004، بعدما وقع الرئيس ونائبه الشهادة نفسها في غشت من هذه السنة، وهي الشهادة التي ستنتج أثرا أضر بأصحاب الحق لفائدة المسلمة له.
وسبق أن رفع المتضرر شكايته الأولى إلى رئيس الجماعة خلال سنة 2017، طالبا من الجماعة تحديد الإطار المرجعي القانوني المؤسس لتلك الشهادة ولصلاحية صدورها عن الجماعة الترابية، مطالبا من الرئيس التصريح ببطلانها في حال غياب أي أساس قانوني لإصدارها، إلا أنه لم يتلقى أي رد في هذا الإطار.
