وحسب شكاية توصل “شمالي” بنسخة منها، فإن ورثة المرحوم أحمد بن قدور ساور المنصوري رفعوا شكاية لوزارة الداخلية متهمين إياه بالشطط و استغلال السلطة بصنع وثيقة رسمية مزورة سميت – بشهادة الملكية – واستعمالها إداريا لدى المحافظة العقارية قصد السطو على عقار الغير.
وتابعت الشكاية، أن المشتكى به عون السلطة أقدم على صنع ما سمي – بشهادة بالملك – صادرة عن قيادة البحراويين بتاريخ 2016/08/19 يشهد فيها القائد أنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع اعطي لها اسم “الجنانات” مساحتها 2757 متر و هي القطعة التي يملكها الورثة لعقود لمورثهم قدور ساور المنصوري، وحيث أن الشهادة المزورة غير صادرة عن السلطة المختصة ومزورة وكانت موضوع محضر الدرك الملكي الذي انتقل إلى القيادة المذكورة و اثبت عدم وجودها أصلا من جهة ومن جهة أخرى فإنها غير مذيلة بخاتم السلطة مما يكون معه المشتكى به العون قد أنجزها بوسائله الخاصة واستعملها قصد تحفيظ ملك الغير.
وأكد الورثة، أن الأفعال التي أقدم عليها المشتكى به أفعال جرمية خطيرة تمس مصداقية الإدارة التي لايد لها في صنع الشهادة المزورة الأمر الذي يتعين معه تدخلكم المباشر قصد إيقافه عن مهامه إلى حين نظر غرف الجنايات الاستئنافية في ملف المتابعة والإحالة عن قاضي التحقيق في مواجهته في الملف عدد 2022/2611/246 بتاريخ
2023/05/25.
2023/05/25.
