بقلم : ربيع الطاهري.
على إثر انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بالمدينة في الآونة الأخيرة، و بعد سيل من التدوينات و التساؤلات و الفيديوهات، و بعد حادثة مقتل شخص على اثر الكلاب الضالة و التي لم نتحقق من صحتها ببلاغ من القطاع الصحي بالمدينة أو من المكتب الصحي الجماعي الغائب عند حدوث الآفات و الظواهر التي تهدد السلامة الصحية للساكنة دون اصدار لا انذرات، و لا نشرات للتوعية، أو التحذيرية و لا بالتتبع و التقيم… ،و أمام ظاهرة الكلاب الضالة بمجموعاتها في كل شارع و زقاق وحي بالمدينة التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين و المارة و الأطفال، و قد تتسبب بنقل مجموعة من الأمراض و الأوبئة المعدية كداء الجراب أو الجيارديات ، و السعار، و انفلونزا الكلاب، الطاعون، الدودة الشريطية الكلبية …) أتساءل أين رئيس الجماعة المسؤول عن ممارسة الشرطة الإدارية طبقا لأحكام المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 ،و باتخاذ التدابير المناسبة ؟!!! أين المجلس الجماعي في ابتكار الحلول ومقاربة أكثر عقلانية و نجاعة لهذه الظاهرة ؟!!! أين دور المكتب الصحي للجماعة الغائب دوما ؟!!!… تفاعلا مع مجموعة من تدوينات التي تعتبر مناقشة اسلوب الجماعة باعتماد القتل بالذخيرة الحية هو مناهضة لأداء ودور رئيس الجماعة في المحاربة هذه الظاهرة ، أقول، ليس هناك مناهض لعملية انتشال و القضاء على الكلاب الضالة ، واعتبر أن النقاش العمومي الذي أثير بكثير من العقلانية هو في الطريقة و الأسلوب، والآليات الممكنة و البديلة للقضاء و محاربة ظاهرة الكلاب الضالة بالمدينة ، وبنهج أسلوب الموت الرحيم عوض استعمال الأسلحة والذخيرة الحية و التي أصبحت متجاوزة و غير مقبولة في زمن التكنلوجيا و التطور العلمي و التنسيق مع معهد باستور بالدار البيضاء، أو نهج إحدى الأساليب الحديثة و جلبها في اطار التعاون و الشراكات التي يبرمها الرئيس و التي لا تجلب النفع للمدينة سوى الغيطة و الطبل و باجلود، ولا تعود بالنفع على المدينة في شيء. لأن الهدف من الشركات والتعاون بين الجماعات الترابية في العالم تكون من أجل جلب المنفعة العامة وتحقيق التنمية و تطوير الأداء ،و التسويق لكل ما يخدم الجماعة و الساكنة. إن حياة المواطن وضمان الأمن و الصحة و السكينة هي اختصاصات الأصيلة بالرئيس يمارسها في إطار الشرطة الإدارية كما أوضحت أعلاه ،ولهذا ينبغي التفكير و إنكباب كل من الرئيس و مجلسه مع بعض الهيئات ذات الاهتمام المشترك بالمدينة و بعض الفعاليات المدنية الجادة و الغير المطبلة و المتملقة بإيجاد الأسلوب الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة دون اللجوء لأسلوب الكلاسيكي القتل البشع بإستعمال الذخيرة الحية التي ذهب القضاء المغربي في بعض أحكامه الى تحميل الجماعة مسؤولية الخطأ الإداري مع التعويض باعتبار أن المادة 100 من القانون 113.14 لم يشر إلى القتل و أن الدورية لوزير الداخلية المشتركة مع مكتب الوطني للسلامة الصحية لم تعتبر القتل بالذخيرة الحية هو الأسلوب الأمثل، بل على الجماعة استعمال أساليب أكثر عقلانية و متناسبة مع الضرر و بحسب الأحوال و الحاجة شرط أن لا يكون القتل هو الأسلوب الوحيد مع اعتماد القتل الرحيم و مراعاة الإحسان في القتل، هذا ويعد استعمال الذخيرة الحية فيه تهديد لسكينة المواطنين ونشر الهلع و الرعب على اثر أصوات الرصاص، وقد يقول قائل أن أصوات الرصاص أهون من عضة كلب، ولكن أقول أننا في دولة المؤسسات الدستورية تحكمها القوانين التنظيمية ودوريات وزير الداخلية و أحكام المحاكم في ذات الموضوع، وتملك من الإمكانيات و الوسائل لتسخير الأسلوب الأمثل و الناجح و العقلاني في القضاء على هذه الظاهرة المتفشية والمنتشرة بالمدينة. إن الرئيس و مجلسه للأسف في ولايته السابقة و الحالية لايملك رؤية استراتيجية واضحة في العديد من القضايا التي تهم سلامة المواطن الصحية ، وجميع التدابير المتخذة قائمة على الراهنية و الآنية، تعتمد حلول ترقيعية لا تنم عن الإبتكار و التحديث و الإجتهاد باعتماد الرئيس على مقولة هذا ماكان عليه مجالسنا في السابق بدون الوعي باختلاف الظروف و تطور المجتمع ووعي الساكنةو القانون. وفي الختام كلي أمل أن يحضى هذا المقال بامعان و تدبر من طرف المجلس ورئيسه و تفعيل الأمثل لأساليب النجاعة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة لحماية ارواح الساكنة و سلامتهم ،وعليه يجب على المجلس ابتكار حلول جديدة بدل القتل و استعمال الذخيرة الحية، منها أساليب القتل الرحيم بالنسبة للكلاب الضالة المعدية و التي بها داء السعار… ، ايجاد فضاءات و اماكن لتجميعهم و العناية بهم، تجميعهم ونقلهم إلى أماكن العيش الآمن كالغابات مثلا ، التعاقد مع شركات ذات الاختصاص في تجميع و العناية بالكلاب متواجدة بالرباط و الدارالبيضاء وعدد من المدن، ابرام الشركات مع مجموعة من الجماعات بالخارج تكون بهدف استلهام الأساليب المثلى في إطار التعاون، وايجاد الحلول التي يمكن أن تكون عملية و عقلانية، وتساعد على القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالمدينة.
