صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة،و مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمتهما وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وينتظر الرأي العام الوطني، إعادة النظر في ملف تواطئ شركات المحروقات المغاربة بعد المصادقة على “المراسيم التطبيقية”.
وسبق أن أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن إعادة النظر في ملف “التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار” سيكون موضوع قرار سيصدره المجلس بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة.
وأكد المتحدث ذاته في تفاعله مع أسئلة الصحافيين: “أؤكد لكم أن هذا الملف لم يغلق نهائياً، سيتم فتحه من جديد وإتمامه بما هو لازم من ناحية المعلومات لاتخاذ قرار سليم، مع الاحترام اللازم لحق الدفاع لسلامة القرار النهائي”.
وبحسب إفادات رحو، خلال اللقاء السنوي مع وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء في الرباط، فإن “المجلس سيُعيد النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية سليمة لتفادي الطعن في القرار النهائي أمام القضاء”.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المشروع، يأتي بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من 30 إلى 60 يوما.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات المادتين 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109، من أجل ملاءمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.
من جهة أخرى، قال بايتاس إن مجلس الحكومة تداول في مشروع المرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، ومشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمتهما الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مضيفا أنه تقرر تأجيل المصادقة عليهما إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي؛ مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.
كما تم بموجب هذا المشروع، يضيف الوزير، نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.
وكان مجلس المنافسة قد فتح هذا الملف قبل سنوات، وكاد ينتهي بتغريم شركات المحروقات، لكن تحفظ بعض الأعضاء فيه على مسار التحقيق دفع الملك محمدا السادس إلى التدخل وتشكيل لجنة خاصة، كما دعا الحكومة إلى تحيين القوانين المنظمة للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة.
