علم “شمالي” من مصادر مسؤولة، أن عامل إقليم الفحص أنجرة قرر توقيف النائب الأول لرئيس مجلس جماعة القصر المجاز، “محمد الهيشو المرتاح” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنعه من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله بداية الأسبوع الجاري.
وأضاف المصدر ذاته، أن ملف طلب العزل الذي تم إرساله للمحكمة للإدارية للبت فيه، يتعلق بتوقيع النائب المذكور على شهادة للمطابقة دون توفره على التفويض الذي يخول له التوقيع على هذه الوثيقة.
ويعطي القانون التنظيمي للجماعات، المحكمة الإدارية أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية، من أجل إصدار الحكم فيه.
وتقول المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات، أن القضاء يختص لوحده بعزل أعضاء المجلس، في حين تشير المادة 64 أن قيام أعضاء من المجلس غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
