استنكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، “الزيادة الأحادية الجانب وغير المبررة في تذكرة حافلات “ألزا”، خصوصاً وأن الشركة تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لشركات النقل، محملين لجماعة الحضرية ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” مسؤولية فعل الشركة، التي أضحت اليوم تقدم خدمات دون المستوى المطلوب حيث أضحى استعمال حافلات “ألزا” يُعد أكبر انتهاك لكرامة المستهلك بمدينة طنجة بسبب ضعف الخدمات المقدمة”.
واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، أن الزيادة التي أقدمت عليها الشركة تتعارض مع التدابير الحكومية ومع الدعم المالي السخي، معتبرة أن الزيادة خروج عن السياسية المتخذة من طرف الحكومة المتمثلة في قرار دعم كل شركات النقل العمومي وغير العمومي بكل أشكاله بعد ارتفاع أثمنة المحروقات وذلك تفاديا لأية زيادات في تسعيرات النقل الحضري والرابط بين المدن وكذلك نقل البضائع وباقي الأصناف الأخرى التي التزمت جميعها ولحدود اليوم بنفس تسعيرات ما قبل الزيادة في أثمنة المحروقات.
وتساءلت الرابطة، عن السند الواقعي الذي اعتمدت عليه الشركة المفوض لها “ألزا” قبل اتخاذ مثل هذا القرار المخالف لصحيح القانون والواقع، علماً أن هاته الأخيرة تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل. جماعة طنجة تعتبر المواطنين مجرد جزء بسيط من المنظر العام.
واستغربت الهيئة، “صمت القبور الذي لجأت إليه الجماعة الحضرية لطنجة ومعها مؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” حول هذا الموضوع الخطير، ولم يصدر أي إعلام ولا بيان ولا حتى تعليق حول الموضوع، وتركتا المستهلك وجهاً لوجه مع شركة متهمة بالجشع والاحتكار، حيث فضّلت كلتا المؤسستين سلوك سياسة “النعامة” و”الانبطاح”، عملا بــ “بدعة” كم حاجة قضيناها بتركها”
ودعت الهيئة الحقوقية، سلطات المراقبة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وتعمل على وقف هذه العشوائية التي يعرفها القطاع بعد أن تخلت جماعة طنجة ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” عن واجبهما في ممارسة السلطة العامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية المرتبطة بالالتزامات المترتبة على عاتق المفوض لها شركة “ألزا ALSA”.
وسبق أن قررت الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي “ألزا طنجة” رفع سعر تذاكر حافلات النقل الحضري بمدينة طنجة ابتداء من يوم الإثنين .
الشركة قامت بإشعار المواطنين ، بملصق إخباري في الحافلات حيث فاجأت العديد من المواطنين بمراجعة ثمن التعرفة للخطوط بزيادة بين 50 سنتيما ودرهم واحد داخل المدار الحضري والقروي، من إعفاء الطلبة من أي زيادة.
