الرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تستنكر الزيادة في تسعيرة النقل لشركة “ألزا”

واعتبرت الرابطة في بيان نشر على موقعها، أن هذا الإجراء تم دون مراعاة الشركة “للتأثيرات السلبية التي سوف تلحق المرتفقين في ظل استمرار تداعيات ارتفاع الأسعار التي أصبحت تنهك القدرات الشرائية للمستهلكين”، معتبرة أن “الغريب في هاته الزيادة التي لم تلجأ إليها أي شركة نقل مشابهة وطنيا، هو تفرد الشركة بهذا القرار رغم وجود شركاء في العملية، والتي تبقى الجماعة الحضرية لطنجة هي الشريك الأول”.

وزادت الرابطة مشيرة إلى أن “لم يُعلَم بها المستهلك بواسطة وسائل التواصل المتاحة وخاصة الالكترونية منها وعبر الشركة نفسها، إلاّ إبان استعماله لوسائل النقل في خرق سافر للمادة 24 من القانون 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية وكذا الالتزام العام بالإعلام المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك”.

كما أن الشركة “المفوض لها تدبير خدمات النقل الحضري “ألزا”، خرقت بتصرفها هذا أيضاً واجب تقديم خدماتها بأقل كلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة المحافظة على البيئة وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 3 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية”، تقول الرابطة.

ولفتت الرابطة الانتباه، إلى أن هذه الزيادة، تعد مناقضة للسياسة “المتخذة من طرف الحكومة المتمثلة في قرار دعم كل شركات النقل العمومي وغير العمومي بكل أشكاله بعد ارتفاع أثمنة المحروقات وذلك تفاديا لأية زيادات في تسعيرات النقل الحضري والرابط بين المدن وكذلك نقل البضائع وباقي الأصناف الأخرى”، معتبرة أن هذا الوضع “يدفع للتساؤل عن السند الواقعي الذي اعتمدت عليه الشركة المفوض لها “ألزا” قبل اتخاذ مثل هذا القرار المخالف لصحيح القانون والواقع، علماً أن هاته الأخيرة تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل”.

ووجهت الرابطة انتقادها أيضا لجماعة طنجة، مستغربة مما وصفته “صمت القبور الذي لجأت إليه الجماعة الحضرية لطنجة ومعها مؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” حول هذا الموضوع الخطير، ولم يصدر أي إعلام ولا بيان ولا حتى تعليق حول الموضوع، وتركتا المستهلك وجهاً لوجه مع شركة متهمة بالجشع والاحتكار، حيث فضّلت كلتا المؤسستين سلوك سياسة “النعامة” و”الانبطاح”، عملا بــ “بدعة” كم حاجة قضيناها بتركها”.

ودعت الرابطة سلطات المراقبة أن “لتحمل كامل مسؤوليتها وتعمل على وقف هذه العشوائية التي يعرفها القطاع بعد أن تخلت جماعة طنجة ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” عن واجبهما في ممارسة السلطة العامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية المرتبطة بالالتزامات المترتبة على عاتق المفوض لها شركة “ألزا ALSA”.