عقد المكتب الوطني المسير للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات اجتماعا طارئا تدارس من خلاله الحالة المزرية التي يعيشها قطاع النقل المهني، والذي تم من خلاله تحديد مشكلة العبور عبر ميناء طنجة المتوسطي، ومشكل المراقبة غير المعقلنة / المنظمة، ومشكلة التأشيرة على مستوى القنصلية الإسبانية بمدينة أكادير.
وتم تكليف لجان كل واحدة في إطار المهام الموكولة إليها من أجل السهر على تطبيق مخرجاته، مع فتح باب الحوار امام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي ابانت انها على استعداد للحوار البناء من اجل إيجاد حلول فورية ومستقبلية لتسهيل عملية العبور لكون هذا راجع لحكم علاقتنا الخاصة وثقتنا الكبيرة فيها.
وقرر الجمعية مراسلة وزير النقل للإسراع في تنزيل ما تعهد به من الولوج إلى المهنة، ونظام المقايسة وتسريع فتح باحات الاستراحة المؤمنة للشاحنات.
وراسلت جمعية النقل ، كل من ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب تنديدا بالاستهتار بمصالح المهنيين وكذلك المعاملة التي يلقاها الناقلون المهنيون من طرف القنصلية الاسبانية بأكادير والتي تعيق تطبيق مقتضيات اتفاقيات حرية تبادل السلع بين الدولتين.
وطالبت جمعية النقل الطرقي عبر القارات، “السلطة المينائية لطنجة المتوسط بتحمل مسؤوليتها عن طريق توفير مواقف مؤمنة للشاحنات التي لا تتوفر بعد على التصريح، بعيدا عن موقف التعشير وذلك من أجل تفادي الازدحام.
وقالت الجمعية، إن إدارة الجمارك تتعهد بتسريع الإجراءات شريطة وجود التصريح الجمركي و استخلاص رسوم TMSA قبل الولوج الى الميناء، مهيبين بكل الفاعلين من سائقين و معشرین و مصدرين أن يستجيبوا لطلب إدارة الجمارك.
وأكدت جمعية امتري المغرب بترحيبها بالحوار كحل لجميع المشاكل، إلا أنه تحتفظ لنفسها بالحق في جميع الاشكال النضالية.
