نظم المجلس العلمي المحلي بعمالة المضيق-الفنيدق، اليوم الثلاثاء، ندوة حول موضوع “دور اللجنة الشرعية للبنوك التشاركية في تنزيل صيغ المعاملات المالية”.
وتم خلال الندوة، التي أطرها محمد مصلح، عضو المجلس العلمي الأعلى، بحضور مسؤولين وأكاديميين وفاعلين في المجال البنكي، تدارس مجالات اشتغال اللجنة، في ما يرتبط بمعاملات البنوك التشاركية في صيغها المختلفة، من المرابحة والسلم والاستصناع والتأمين التكافلي وغيرها، مع ت بيان مكامن بعض المغالطات والشائعات حول هذا النوع من المؤسسات البنكية.
وشكلت الندوة مناسبة لاستعراض تجربة المملكة المغربية منذ بداية العمل بالبنوك التشاركية، وإحداث المجلس العلمي الأعلى للجنة الشرعية لمراقبة صيغ معاملاتها المالية، مستفيدة في ذلك من تجارب مماثلة بالدول العربية والإسلامية، مثل البحرين وماليزيا.
وذكر محمد مصلح في معرض محاضرته بأن الرواد الأوائل الذين كان لهم السبق في إحداث البنوك التشاركية كانوا أمام خيارين، إما إنشاء مؤسسات مالية تقتصر على المعاملات الإسلامية، أو الانطلاق من المعاملات المالية السائدة، وهو ما تم العمل به بالنظر لتداخل الأنظمة المالية محليا ودوليا، مع إدخال تعديلات على بعضها حتى أصبح لهذه الأبناك معاملاتها وصيغها الخاصة بها.
وأوضح مصلح أن الأبناك التشاركية بالمغرب تشتغل في ثلاثة مجالات هي مؤسسات الائتمان، والتأمين التكافلي، والأسواق المالية، مبرزا أن عدد الأبناك التشاركية بالمغرب بلغ خمسة، إلى جانب أربع نوافذ تشتغل من داخل الأبناك التقليدية الأخرى، وتقدم منتجات الأبناك التشاركية، إلى جانب مائتي وكالة تعمل في المجال بمختلف مناطق المملكة.
وكشف المتحدث ذاته أن حجم تمويلات هذه المؤسسات البنكية بلغ 20 مليار درهم، والتي أعطيت معظمها في إطار المرابحة في مجال العقار، فيما وصلت قيمة الودائع الاستثمارية التي تلقتها 9.5 مليار درهم.
وأشار إلى أن فلسفة هذه المؤسسات المالية، منذ نشأتها، كان لها هدف مزدوج هما التمويل والاستثمار من خلال الودائع الاستثمارية أو المضاربة الشرعية، وإن كان الناس يقصدونها غالبا من أجل التمويل.
وبعد أن تطرق إلى منظومة التشريعات الوطنية المرتبطة بهذا المجال، ومدى تنزيلها في هذا النوع من المعاملات البنكية، ب ي ن الم ح اض ر أن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية لا تنشئ صيغ العقود، بل دورها هو النظر في ما يعرض عليها من منتجات، حيث تصحح وتعدل، وتضيف وتوصي.
وأضاف بأن اللجنة لا تتعامل مع الأبناك التشاركية بشكل مباشر، بل من خلال الجهات والهيئات المشرفة والمسؤولة، المتمثلة في بنك المغرب والهيئة الوطنية للتأمينات والاحتياط، والهيئة الوطنية لسوق الرساميل، حيث تعمل على المراقبة الشرعية بشكل قبلي وبعدي للوقوف على مدى مطابقة هذه المعاملات من الناحية الشرعية.
