استعرض مكتب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، الإكراهات التي تواجه المرتفقين مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت الرابطة، إن منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعيشون جملة من المشاكل والاكراهات اللامتناهية مع كل الوكالات التابعة لهذه المؤسسة التي من المفروض فيها ان تجسد مفهوم مؤسسات القرب نظرا لطبيعة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها، غير أنه ومع الأسف الشديد تحول التعامل معها إلى كابوس يؤرق جل المنخرطين.
•ازدحام وسوء تسيير:
تعرف كل الوكالات المنتشرة عبر ربوع الوطن ازدحام لا يطاق حيت تجد يوميا العشرات من المرتفقين في طوابير خارج المؤسسات وهم عرضة لأشعة الشمس والمطر ناهيك عن الساعات الطويلة التي يجب أن ينتظرها المنخرط حتى يصل دوره، كما لا تتوفر بعض الوكالات على المراحيض المخصصة للزوار علما أن المؤسسة أغلبية زوارها من المرضى وكبار السن.
•مشاكل ضعف الصبيب والأعطاب التقنية:
من المشاكل التي يتخبط فيها المنخرط مع المؤسسة كثرة التوقف عن العمل لساعات طويلة وذلك بسبب ضعف صبيب الأنترنيت أو أعطاب تقنية تكون خارجة عن قدرات الموظف الذي يستقبل المرتفقين مما يضاعف من معاناة المرتفقين.
•التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاجات الطبية:
تعرف هذه الخدمة تأخر كبير في إعطاء الموافقة النهائية للتحمل المسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجزء من مصاريف العلاج وذلك بسبب طول المساطر التي تُميز عمل المؤسسة التي من المستحيل معها أن تحصل الحالات المستعجلة على التعويض لإجراء العلاجات الطارئة في الوقت المحدد، كما يرفض الصندوق التحمل القبلي (المباشر) لإجراء التحاليل المخبرية وكشوفات الراديو و”السكانير” مما يزيد في تفاقم وضع المرضى ويمكن أن يعرضهم للخطر بسبب مضاعفات تأخر العلاج الناتج عن هذا الفعل الذي يجب أن يكون متجاوزا في ظل الرقمنة التي أضحت الوسيلة المثلى للتعامل مع مثل هذه القضايا.
•التأخر غير المبرر في التوصل بتعويضات العلاج:
من المعلوم أن مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي تتمتع بوضع خاص نظرا لطبيعة الملفات التي تشتغل عليها وفي الغالب تكون ملفات ذات طبيعة اجتماعية مرتبطة بالوضعيات المرضية للمواطنين التي لا تقبل التأجيل أو التأخير وخصوصاً ملفات أصحاب الأمراض المزمنة الباهظة التكاليف، غير أن المؤسسة لا تلتزم بأي وقت في إرجاع مصاريف العلاج وقد يصل التأخر لأكثر من شهرين في بعض الملفات مما يؤثر عن السير العادي للعلاج وتتبع المرض وخصوصا بالنسبة للأسر المعوزة وأصحاب الأمراض المزمنة التي تتطلب أخد العلاجات بشكل دوري ومنتظم، ناهيك عن تعويضات العمليات الجراحية التي تفوق الخمسة أشهر دون الحصول عن أي رد أو تجاوب مع أصحابها رغم الشكايات المتكررة. (تتوفر الرابطة على بعض النماذج)
•استقبال الشكايات والتفاعل معها:
من بين الإشكالات المطروحة التي يجب تجاوزها في أقرب وقت، إشكالية معالجة شكايات واستفسارات المرتفقين، الذين لا يجدون داخل الوكالات أي مخاطب رسمي يجيب عن استفساراتهم خصوصا وأن هناك العشرات من الشكايات التي تصل إلى الوكالات بشكل يومي (توصلت الرابطة ببعض نسخها) حيث كانت أغلب الشكايات تتمحور حول رفض ملفات العلاج والتأخر في إرجاع التعويضات، ومن أجل تلافي التعميق من هاته الإشكالات، نوصي بفتح جناح خاص باستقبال الشكايات مع توفير مكتب الضبط من أجل توثيقها خصوصا وأن البوابة الالكترونية الخاصة بالشكايات لا تتجاوب مع المنخرطين بالشكل المطلوب.
•التعريفة المرجعية للعلاج:
حدد الصندوق اثمنة الاستشارات الطبية في 80 درهم للطبيب العام و150 للطبيب المختص وعلى هذا الأساس يتم تعويض المرضى بـ 80 بالمئة من الأثمنة السالفة الذكر والتي لا وجود لها على أرض الواقع، فمثلا أسعار الاستشارات الطبية بالنسبة للطب العام قد عُممت في مبلغ 200 درهم كما ارتفع متوسط تعريفة الاستشارات لدى الطبيب المختص لمبلغ 350 درهم وتتضاعف إلى مبلغ 400 و600 درهم بالنسبة لأطباء الولادة والقلب وباقي التخصصات الأخرى الدقيقة دون أن يستفيد المنخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي من هذا الفرق الشاسع بين الواقع وما يعوض عنه الصندوق، كما ينسحب هذا الأمر على أثمنة المبيت داخل المصحات الخاصة، حيث تجد مثلاً ثمن المبيت في غرفة الإنعاش يكلف ما بين 5000 و6000 درهما لليلة الواحدة، إلا أن المريض يسترجع 80 في المائة من ثمن التعريفة المرجعية والمحددة في مبلغ 1500 درهما لليلة فقط !!!، وليس من ثمن الاستشفاء الحقيقي، ما يجعل المريض يدفع 3 إلى 5 أضعاف ثمن الاستشفاء، بسبب عدم وجود تقارب بين التعريفة المرجعية التي يعود تاريخها الي اتفاقية سنة 2006 الموقعة بين الحكومة ونقابات أطباء القطاع الخاص والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي كان يفترض مراجعتها كل ثلاث سنوات إلا أنه ومع الأسف الشديد ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول لا تعرف أي تطور أو تجديد يصب في مصلحة المرضى حيث ورغم كل الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع الأطراف المعنية كانت آخرها 13 يناير 2020 لم تتفق الأطراف على أي وثيقة معدِلة ومنقِحة تستجيب لتطلعات المواطنين في الولوج للصحة و الاستفادة من العلاج و التطبيب يتماشى مع قدرتهم الشرائية والمتغيرات التي عرفتها جل القطاعات والتي انعكست سلبا على وضعية الأسر المغربية بكل درجاتها.
