أعلنت إدارة السجن المحلي بسلا أن السجين (أ.و)، الذي كان قد أودع بهذه المؤسسة بتاريخ 27 مارس المنصرم في إطار الاعتقال الاحتياطي على خلفية قانون مكافحة الإرهاب بسبب الاشتباه به في ارتكاب جريمة القتل العمد والتمثيل بجثة شرطي بالدار البيضاء، قد أقدم اليوم الأربعاء على الانتحار داخل زنزانته.
وأوضحت إدارة هذه المؤسسة السجنية، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه طبقا للقانون، فقد تم إخبار النيابة العامة المختصة وأسرة السجين بهذه الواقعة.
وسبق أن أكد مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، أن المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة القتل العمد والتمثيل بجثة شرطي بالدار البيضاء تشبعوا بالفكر المتطرف في الآونة الأخيرة، واعتمدوا أساليب وتكتيكات الإرهاب الفردي. وأوضح السيد حبوب، في ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على تطورات جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه، أن المعطيات المتوفرة حاليا تؤكد أن “المشتبه فيهم الثلاثة تشبعوا بالفكر المتطرف في الآونة الأخيرة، إذ لم يعلنوا البيعة لتنظيم داعش الإرهابي سوى منذ شهر ونصف تقريبا، وهو ما يرجح معطى وفرضية التطرف السريع، خصوصا في ظل مستواهم الدراسي البسيط والمتدني”.
وأضاف أن أحد الموقوفين الثلاثة، وهو المشتبه فيه الرئيسي، معروف بسوابقه القضائية العديدة في جرائم الحق العام، مشيرا إلى أن آخر سابقة قضائية له كانت في سنة 2013، عندما أدين قضائيا من أجل السرقة بالعنف واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع.
وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن مسارات البحث “أكدت أن المشتبه فيهم اعتمدوا أساليب وتكتيكات الإرهاب الفردي لارتكاب جريمتهم الغاشمة، قبل أن يستولوا على الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي للشرطي الضحية بغرض استخدامه في ارتكاب جريمة لاحقة تتمثل في السطو على وكالة بنكية “.
وسجل أن إجراءات البحث مكنت من تأكيد عنصري “سبق الإصرار والترصد” في هذا المشروع الإرهابي، بعدما ثبت أن المشتبه فيهم حددوا بدقة مكان الوكالة البنكية المستهدفة، وقاموا بجولات استطلاعية بمحيطها، واتفقوا على طريقة اقتحامها بغرض استغلال عائدات هذه الجريمة في تمويل أنشطة إرهابية.
وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة فور توقيف المشتبه فيهم الثلاثة كما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها المنشور بخصوص هذه القضية.
وأشار إلى أنه، وحسب المعطيات التي توصل إليها فريق المحققين، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيهم الثلاثة أعلنوا مؤخرا ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي، بعدما قام أحد المشتبه فيهم بترديد ما يعتبرونه “قسم البيعة المزعومة”، والذي تبناه وردده باقي المشتبه فيهما، إيذانا بانخراطهم في تنظيم إرهابي ضمن مشروع جماعي يروم المساس الخطير بالنظام العام.
كما تشير المعلومات المتوفرة حاليا، حسب السيد حبوب، إلى أن المشتبه فيهم كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش بمنطقة الساحل، قبل أن يتراجعوا عن هذا المسعى بسبب نقص مصادر التمويل الكافية لتأمين السفر، وهو ما دفعهم لتبني طرح بديل وهو القيام بعمليات إرهابية محلية تستهدف رجال الأمن ووكالات بنكية ومؤسسات مصرفية.
من جهة أخرى، أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه لم يكن من الممكن ترجيح أي فرضية من فرضيات البحث عند اكتشاف جثة الهالك بمسرح الجريمة، وهو ما جعل فريق المحققين يتعامل مع كافة الفرضيات الممكنة، بما فيها فرضية الدافع الإرهابي، على أنها مسارات قائمة تقتضي التحري والتقصي والتدقيق.
وأضاف أن “طريقة تنفيذ هذا العمل الإجرامي، وكيفية التمثيل بالجثة، ووظيفة الضحية كشرطي، ومكان الترصد به، ودلالات تجريده من سلاحه الوظيفي وأصفاده المهنية (…) كلها معطيات ومؤشرات أكدت منذ البداية أننا أمام عمل إجرامي منظم، ارتكبه أكثر من شخصين على الأقل، وأن خلفيات هذا العمل قد تكون بدوافع إجرامية صرفة، كالسرقة مثلا، أو قد تكون بخلفيات متطرفة”.
وتابع قائلا إن “فريق البحث عكف على تحصيل إفادات العشرات من الشهود بمحيط اكتشاف الجثة ومكان إضرام النار في السيارة، لكنها لم تحمل أي جديد في البحث، كما تم التعامل التقني والعلمي مع مجموعة هائلة من العينات والآثار المرفوعة من مسرح الجريمة”، مبرزا أن فريق المحققين قام بتفريغ واستقراء العديد من المحتويات الرقمية بغرض تحديد مسارات المشتبه فيهم، وكذا رصد المسار الذي سلكته سيارة الضحية، بعد إزهاق روحه الطاهرة والسطو على لوازمه المهنية وسيارته الشخصية.
وأكد السيد حبوب أنه، وبفضل الجهود المشتركة لفريق التحقيق من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تسنى تشخيص هوية المشتبه فيه الأول وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، ومباشرة بعد ذلك تم رصد مكان اختباء المشتبه فيه الثاني وتوقيفه بمنطقة سيدي احرازم بضواحي فاس، قبل أن يتم ضبط المشتبه فيه الثالث بمدينة الدار البيضاء.
وثمن مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية التفاعل الواسع والتجاوب الكبير للمواطنين والمواطنات مع فريق البحث والتحقيق، “إذ سجلنا تعاونا تلقائيا من جانب عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يبلغون عن كل طارئ، ويقدمون إفاداتهم بشكل طوعي خدمة للعدالة، ويدلون بشهادتهم أملا في تنوير البحث واستجلاء الحقيقة وتوقيف المتورطين”.
كما أشاد عاليا بالتضامن الواسع الذي برهنت عليه فئات كبيرة من المجتمع المغربي، والتي تعاطفت مع أسرة الشرطي الصغيرة، ومع عائلته الكبيرة ممثلة في هيئة الأمن الوطني، وهو التضامن الذي تجسد في رسائل تعزية وتعاطف من مختلف أطياف وشرائح المجتمع المغربي.
وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية “في هذه المرحلة من البحث، يمكننا الحديث عن خلية إرهابية تتألف من ثلاثة مشتبه فيهم رئيسيين: وهم الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية ويبلغ من العمر 31 سنة، والمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 37 سنة، وهما اللذان شاركا في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحي. أما المشتبه فيه الثالث، فيبلغ من العمر 50 سنة، وقد شارك بكيفية فعلية في تغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة بعد إضرام النار عمدا في سيارة الضحية “.
كما يمكن الجزم أيضا، يضيف السيد حبوب، بتحييد مخاطر هذه الخلية الإرهابية، وصد تهديداتها المحدقة بأمن الأشخاص والممتلكات، خصوصا بعدما نجح فريق المحققين في استرجاع السلاح الوظيفي والرصاصات الخمس المسروقة، حيث أكدت الخبرات الباليستية التي أنجزها مختبر الشرطة العلمية والتقنية عدم استعمال هذا السلاح في إطلاق أي رصاصة من قبل المتورطين.
وبخصوص مسارات البحث المعتمدة لاستجلاء حقيقة هذه الجريمة الإرهابية الآثمة، وتوقيف الضالعين فيها، قال السيد حبوب إنها تتويج لعمل مشترك وتنسيق ميداني محكم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وخبراء الشرطة العلمية والتقنية.
وأشاد كذلك بالمساهمة التي قدمتها مصالح الدرك الملكي خلال الإجراءات التمهيدية لهذه القضية، خصوصا في عمليات المعاينة والمسح المكاني بمسرح اكتشاف جثة الشرطي الضحية، وكذا بمكان إضرام النار عمدا في سيارته الخاصة وإهمالها بمنطقة قروية.
كما تقدم بالشكر لممثلي السلطة المحلية، الذين لم يدخروا أي جهد في تقديم الدعم والاسناد اللازمين، لتسهيل مأمورية ومهام فرق البحث والتقصي والتمشيط المكاني.
وشدد، في نفس السياق، على أن جميع إجراءات البحث الميداني، والخبرات التقنية والعلمية المنجزة في هذه القضية، وكذا عمليات التشخيص التي ساهمت في توقيف المشتبه فيهم، تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بمدينة الدار البيضاء في المرحلة الأولى من البحث، وبتوجيه فعلي من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب بعدما برز الطابع المتطرف والإرهابي لهذه الجريمة الغاشمة.
وأكد السيد حبوب على أن إجراءات البحث الذي أسندته النيابة العامة المختصة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تتواصل حاليا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل رصد الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذه، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، والتي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.
وذكر بأن تفكيك هذه الخلية الإرهابية المتورطة في جريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، جاء متزامنا مع مشروع إرهابي وشيك تم تحييد مخاطره وإجهاضه من طرف مصالح الأمن بمدينة أسفي بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ويتعلق الأمر هنا كذلك، يسجل الشرقاوي حبوب، بشخص متطرف موالي لتنظيم داعش، جرى توقيفه بمدينة أسفي أول أمس الأربعاء، وذلك بعدما أعلن البيعة للأمير المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي، ووثق ذلك في محتوى رقمي، إيذانا بالانتقال لمرحلة التنفيذ المادي لمشروعه الإرهابي، مشيرا إلى أنه قد تم إخضاع هذا الأخير بدوره لإجراءات البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، للكشف عن جميع عناصر ومعالم مشروعه الإرهابي.
