بقلم د. الشريف الرطيطبي
لا يختلف إثنان حول الأدوار الخطيرة التي يلعبها المجتمع المدني في النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لبلد من البلدان. فهو بمثابة قوة اقتراحية من جهة وآلية رقابة من جهة ثانية. وفي أفق تحقيق هاتين الخاصيتين تبقى ضرورة توفر شرطين أساسيين لا مناص منهما حتى يتمكن الفاعل الجمعوي من القيام بأدواره كاملة غير منقوصة. ويتعلق الأمر بالتكوين للإلمام بقواعد العمل الجمعوي وأساليبه لطرق الأبواب والاستغال على مختلف الواجهات، و الاستعداد والرغبة في الانخراط في العمل المدني إيمانا بمبدإ التضحية والتطوع ،بعيدا عن أية أهداف ضيقة قد تقتل الفعل الجمعوي والمدني أو ترهنه لغير ما يطمح إلى تحقيقه، والأمثلة على ذلك كثيرة على طول خارطة الوطن وفي مدينة وإقليم وزان خاصة(…).
وبعد أن عاشت دار الضمانة زخما كبيرا في سابق الأعوام في مجال العمل المدني والفعل الجمعوي كانت نتائجه لصالح مختلف شرائح الساكنة أطفالا وشبابا وشيوخا، فإنها أصبحت في السنوات الأخيرة تعاني من فراغ يجعل العديد من الأصوات تنادي وتطالب بضرورة دعم كل فعل مدني أو عمل جمعوي نبيل غايته وأهدافه خدمة الساكنة والرفع من مستواها في مختلف المجالات، بعيدا عن أية سلوكات تجعل الفاعل المدني تحت رحمة “جهات ” تستغل الإطارات الجمعوية مجسدة مقولة أن بعض الجمعيات هي ” كلمة حق يراد بها باطل! وذلك بسبب” الهشاشة” المعرفية والمادية التي تجعل منها وسيلة لتحقيق أهداف وأغراض لا علاقة لها بالفعل المدني بما هو رافعة للتنمية البشرية المستدامة بشراكة مع الساكنة ولصالحها.
وقد لوحظ اليوم بروز جمعيات بوزان استطاعت أن تكرس لنفسها صورة مشرفة في العديد من حقول الفعل المدني بتحقيق أهدافها الملموسة في مجالات عدة، لعل أبرزها العناية بالفئات المجتمعية الهشة وفي طليعتها الطفولة والمرأة والشباب والعجزة. وتكمن قوة هذه الجمعيات الرائدة في خصوصيات مكاتبها المسيرة التي أصبحت تتشكل من أعضاء يمتلكون ناصية المعرفة والاستقلالية المادية عن الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن العام محليا وإقليميا، وتمكنت بالتالي من أن تعرف حقوقها وواجباتها، فاستطاعت أن تعقد شراكات نوعية مع الجهات المسؤولة والمعنية بالفعل المدني التشاركي. وهي مؤشرات تدل على الحظوظ الوافرة لتحقيق أهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية والمصادق عليها في جموعها التأسيسية والتي تحاسب عليها في جموعها العامة.
وإذا كانت الجمعيات الفاعلة بوزان حاليا تؤشر على “صحوة” لنخبها المجتمعية وهي تتحمل بقناعة مسؤولياتها الإنسانية التي تستحق عليها كل التقدير والاحترام والاعتزاز، فالمنتظر منها أيضا أن تكون قاطرة لباقي الفاعلين الذين” يقبعون في الظل” بسبب ظروف ذاتية وأخرى موضوعية ، لعل أهمها الحاجة إلى التكوين وإلى الإستقلالية المالية عن طريق امتلاك عناصر القدرة على تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لاشتغالها. ويبقى فعل التشبيك، لنسخ التجارب الناجحة ونقل فسائلها إلى حقول اجتماعية عديدة، حاجة ملحة وضرورية لتلتحق جمعيات أخرى بالجمعيات الناجحة، وتصبح مثلها قادرة على الفعل النوعي. ولعل الحرفيين التقليديين في وسط من المفروض أن يعتمدوا في معاشهم فيه على الاقتصاد التضامني الاجتماعي- الحضري منه والقروي- هم الأولى بالعناية والاهتمام ومد يد المساعدة لهم، لتصبح جمعياتهم حلقة في مسلسل الجمعيات الفاعلة، وهم يعانون من مساوئ “الكفاح الفردي” عوض محاسن ومواقع العمل التشاركي، الجماعي، الجمعوي. وبذلك سيضاف للجمعيات الرائدة شرف التآزر والتضامن مع باقي مكونات النسيج الجمعوي بالمدينة والإقليم.
الله المعين.
