وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملايير دولار.
وأوضحت المؤسسة المالية، في بيان صدر في واشنطن، أن “المغرب مؤھل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياساته الاقتصادية وأطر سياساته المؤسسية وأساسياته الاقتصادیة القویة للغایة، فضلا عن التزامه المتواصل بالحفاظ على ھذه السیاسات مستقبلا”.
وسيعزز الاتفاق الاحتیاطیات الوقائیة الخارجیة للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت.
وعقب مناقشات المجلس التنفيذي بشأن المغرب، أفادت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، في بيان، أن “السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتا جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا”.
وأبرزت أن السلطات المغربية سوف تظل، في المرحلة القادمة، “ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء”.
ولاحظت المسؤولة في صندوق النقد الدولي أنه و”رغم هذه الصلابة، لا يزال اقتصاد المغرب معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال”.
وأضافت السيدة ساييه أن “السلطات تعتزم معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الـ24 شهرا، وذلك اعتمادا على تطور المخاطر”.
واستفاد المغرب، منذ عام 2012، من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي.
وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 غشت 2012، والموافقات على الاتفاقات الثلاثة الإضافية في 28 يوليوز 2014، و22 يوليوز 2016، و17 دجنبر 2018. وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 أبريل 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أنه “بينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية والسيولة بالنفع على البلاد في الماضي، فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”، مضيفة أن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سوف يساعد المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.
رأ
وأجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي تمويلا ثالثا للمغرب لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين.
وأوضح البنك الدولي، في بيان اليوم الاثنين، أن “سلسلة تمويل المشروعات ساندت الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات”.
وأضافت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أنه كان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة.
وأشار البيان إلى أن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية توسعت، حيث أصبحت 31 في المائة من المناطق القروية تغطيها الآن شبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، كما يعمل 19 من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
وزادت قيمة المدفوعات الرقمية زيادة كبيرة لتصل إلى ملياري درهم مغربي (حوالي 195 مليون دولار) في عام 2021، مما وضع الأساس لإصلاح برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية الرقمية.
وحسب مؤسسة “بريتون وودز”، مكنت هذه السلسلة من تطوير التأمين الأصغر، وسجل الضمانات العينية والضمانات لدعم الائتمان المقدم إلى المؤسسات الص غرى والصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن هذه الإجراءات المختلفة ساندت بشكل مباشر قدرة المرأة المغربية على النفاذ إلى التمويل والتمكين الاقتصادي، مبرزة أن مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات الم در جة بالبورصة زادت من 14.9 في المائة في عام 2019 إلى نحو 20 في المائة نهاية عام 2022، واستفادت نسبة 13.5 في المائة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تقودها النساء من المخصصات السنوية للعملات الأجنبية خلال جائحة كورونا لاستيراد السلع والخدمات التي تتطلبها أنشطتها.
وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “هذا التمويل الثالث يتسق مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية والحد من التباينات الاجتماعية والمكانية”.
وأضاف أن “الحكومة المغربية بدأت في تفعيل هذه التوصيات من خلال رقمنة برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة التمويل من خلال المشاركة في رأس المال والأدوات غير المصرفية للشركات الابتكارية، ورقمنة المشتريات العمومية من أجل تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الصفقات العمومية”.
ويدعم هذا التمويل الثالث الإصلاحات التي بدأها المغرب لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الأعمال الرقمية، من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للشركات حديثة النشأة.
من جانبها، قالت كارولين سيروتي، خبيرة أولى في القطاع المالي والرئيس المشارك لفريق عمل البرنامج بالبنك الدولي، “إن هذه الإصلاحات تشمل نظاما قانونيا جديدا لمؤسسات التمويل الأصغر يتيح لها تلقي الودائع وتوسيع نطاق عملها، كما تشمل اللوائح التنظيمية لتوسيع نطاق مؤسسات التأمين الأصغر، وتشمل أيضا قانونا جديدا بشأن مكاتب الاستعلام الائتماني لمعالجة البيانات غير المالية حتى يتسنى للأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية الولوج إلى خدمات الائتمان”.
وأكدت أن “هذه الإصلاحات تشمل تنفيذ الإدارة الرقمية والمدفوعات الخاصة بأكبر برنامج للتحويلات النقدية في المغرب، وهو برنامج +تيسير+”.
ويساند هذا التمويل لأغراض سياسات التنمية، أيضا، ريادة الأعمال الرقمية ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الابتكارية.
وفي هذا الصدد، قال سيريل ديسبونتس، الخبير الاقتصادي والرئيس المشارك لفريق البرنامج بالبنك الدولي، “إن قرض تمويل سياسات التنمية يقدم أدوات تمويل جديدة تعود بالنفع على المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة – التي تعتبر أحيانا محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبنوك التقليدية – بما في ذلك التمويل الجماعي للمؤسسات حديثة التأسيس، والاستثمار المباشر في أسهم الشركات الابتكارية عالية الإمكانات، وصناديق الديون التي تحشد مؤسسات الاستثمار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل.”
وأشار البنك الدولي إلى أن من شأن تعديل قانون الاستثمار المباشر في أسهم الشركات أن يدعم جهود الحكومة نحو تحديث الاقتصاد والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيقوم بتعبئة واستثمار أموال الاستثمار المباشر في أسهم الشركات، مسجلا أن البرنامج المشترك لأسواق رأس المال ساند هذا الإصلاح كما ساند استحداث الإطار التنظيمي لصناديق الديون.
