حدد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، موعد فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة العوامة التابعة ترابيا لعمالة طنجة أصيلة، بعد توصل السلطات بحكم المحكمة الإدارية الذي قضى بعزل “حسن الفتوح”، بسبب خروقات تعميرية.
وقالت مصادر مسؤولة ل”شمالي”، إنه تم تحديد تاريخ الإثنين 27 مارس الجاري إلى الجمعة 31 مارس كفترة لإيداع ملفات الترشيح للراغبين في التقدم لرئاسة المجلس الجماعي للعوامة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات توصلت بقرار المحكمة الإدارية الابتدائية الذي قضى بعزل “حسن الفتوح” عن حزب الاستقلال، من مهامه كرئيس لجماعة العوامة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك دون انتظار مسطرة الاستئناف الذي يمكن أن يقوم بها الرئيس المعزول.
وأشار المصدر ذاته ، إلى أن سلطات عمالة طنجة توصلت بقرار المحكمة الإدارية الابتدائية ، الذي يؤكد على شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، الأمر الذي جعل السلطات تحدد موعدا لفتح باب الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي.
وحسب المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 ، فإنه بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين، حيث يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسة الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.
وتقول المادة 12 من نفس القانون التنظيمي، إنه بتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس. ويسلم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وصلا عن كل إيداع للترشيح. وتنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة.
ويرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.
وسبق أن قرر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، توقيف رئيس جماعة العوامة، بعد تقديم الوالي مهيدية بطلب عزل الرئيس الفتوح للمحكمة الإدارية بتاريخ الإثنين 05 دجنبر 2022.
وأكدت مصادر موثوقة، أن توقيف الفتوح له علاقة بترخيص مجمعات وبنايات سكنية دون إشراك الوكالة الحضرية والسلطة المحلية.
واستند والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في طلب عزل رئيس جماعة العوامة، على المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات، الذي تؤكد أن القضاء يختص لوحده بعزل أعضاء المجلس، في حين تشير المادة 64 أن قيام أعضاء من المجلس غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
