أعلن رئيس جماعة طنجة إلى كافة محتلي الملك الجماعي العام لجماعة طنجة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بدون سند قانوني، أنه تقرر منح مهلة مدتها شهر واحد لتسوية وضعيتهم الإدارية والجبائية اتجاه الجماعة وفق ما يسمح به القانون.
وحسب بلاغ لجماعة طنجة، فإن المهلة تبتدئ من فاتح أبريل إلى غاية الثلاثين منه ، وبانصرام هذا الأجل سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية تقضي بتحرير الملك الجماعي العام وإلزام المخالف بأداء إتاوة مضاعفة خمس مرات على الإتاوات السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال، دون الإخلال بالمتابعات القضائية ، وذلك بناء على القوانين والقرارات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام .
وقال النائب الأول لعمدة طنجة محمد الغيلاني الغزواني، إنه “من خلال إحصاء مدقق و بعد المجهودات الجبارة التي قامت بها المصلحة المختصة بالترخيص لاستغلال الملك الجماعي العام تبين أن 25% فقط من المستغلين لهذا الملك هم من يتوفرون على تراخيص و مسجلين بقاعدة بيانات الملزمين بأداء رسم احتلال الملك الجماعي والباقي خارج نطاق القانون.
