قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، أنه “لتفادي حدوث دومات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية ، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.
توقع بنك المغرب أن يصل التضخم في سنة 2023 إلى 5,5 في المائة في المتوسط، قبل أن ينخفض إلى 2,3 في المائة سنة 2024.
وأوضح البنك المركزي في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، أنه “بعد بلوغ التضخم 6,6 في المائة في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ سنة 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط. وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5,5 في المائة في المتوسط، فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6,2 في المائة، بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه”.
وأورد المصدر ذاته أن هذه التوقعات تفترض تلاشي الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن، مبرزا أنه في سنة 2024، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2,3 في المائة.
وأضاف بنك المغرب أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي 3,9 في المائة.
وذكر المجلس أنه رغم التقلص النسبي للضغوط خارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية، محيطا علما في هذا الإطار بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات وضمان السير الجيد لأسواقها.
توقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 358,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، قبل أن ترتفع إلى 367 مليار درهم عند متم سنة 2024.
وأفاد البنك المركزي في بلاغ صادر، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، بأنه “وأخذا بالاعتبار على الخصوص التمويلات الخارجية للخزينة التي تم تحقيقها وتلك المرتقبة، من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 358,8 مليار درهم بنهاية 2023 ثم إلى 367 مليار درهم بنهاية 2024، مما يضمن تغطية 5 أشهر و21 يوما ثم 5 أشهر و25 يوما على التوالي من واردات السلع والخدمات”.
وبخصوص الأوضاع النقدية، يضيف المصدر ذاته، فإن المعطيات الأخيرة المتاحة برسم الفصل الرابع من سنة 2022 تشير إلى نمو متوسط سعر الفائدة على القروض الجمالي بما قدره 26 نقطة أساس إلى 4,50 في المائة، مبرزا أن أسعار الفائدة على الودائع ارتفعت من فصل إلى آخر بما قدره 17 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر وبواقع 18 نقطة بالنسبة للودائع لأجل سنة واحدة.
وأضاف البلاغ أنه، وبالنظر إلى الارتفاع المتوقع في حجم النقد المتداول، من المرجح تزايد حاجة البنوك إلى السيولة من 80,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي في 2022 إلى 86,7 مليار بنهاية 2023 وإلى 99,1 مليار بنهاية 2024.
وفي ما يخص سعر الصرف الفعلي الحقيقي، فقد توقع بنك المغرب أن يرتفع بنسبة 1,6 في المائة في 2023 وبـ 1,9 في المائة في 2024، نتيجة لنمو القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومنافسيه التجاريين.
