قراءات متقاطعة في مستجدات التنظيم القضائي الجديد موضوع ندوة وطنية بالقصر الكبير

محمد الحجيري

تصوير عبد الرحمان الحراق

في إطار تسليط الضوء على مستجدات التنظيم القضائي بالمغرب ، نظم مركز البوغاز للدارسات القانونية والقضائية والاجتماعية و استشراف المستقبل ، و نادي الابداع والرقي بالكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير، بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير ، و الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، و المجلس الجماعي للقصر الكبير ، ومجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية ، يوم الأحد 19 مارس 2023 بدار الثقافة محمد الخمار الكنوني بالقصر الكبير ، ندوة علمية وطنية في موضوع ” قراءات متقاطعة في أحكام القانون الجديد 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي ” بمشاركة ثلة من الأكاديميين والمهنيين في قطاع القضاء.

الندوة العلمية ترأس أشغالها الدكتور خليل اللواح، أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير، ومدير مجلة ابن خلدون، تطرق في كلمته الافتتاحية للسياق العام الذي صدر فيه قانون 38.15، في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2023 بعد مخاض عسير منذ 2015. مختتما كلمته بطرح الإشكالية التي ستحاول الندوة الإجابة عنها، وهي مدى استجابة القانون الجديد لطموحات الفاعلين؟.

القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة وزان، الدكتور محمد بوحزامة، تطرق في مداخلته ” قراءة في مستجدات القانون الجديد ” الى ثلاث محاور أساسية، وهي التنظيم الداخلي للمحاكم في ظل القانون الجديد، ثم المستجدات المتعلقة بهيئة التنظيم القضائي، مستحسنا مزاوجة القانون الجديد بين القضاء الجماعي والفردي، وتحدث في المحور الأخير عن أقسام القضاء الإداري والتجاري في ظل هذا القانون.

الدكتورة مريم الطاشي، أستاذة باحثة بكلية الحقوق بطنجة، اختارت عنوانا لمداخلتها ” قراءة في أحكام القانون الجديد ” التي استهلتها بالحديث عن المسار الطويل الذي مر به إصدار القانون 38.15، والمراحل التي مر بها، وتطرقت في مداخلتها الى محورين أساسيين: المحور الأول تطرقت فيه الى التعديلات الجديدة الضرورية لتجويد القانون 38.15 وتحقيق الانسجام بين مقتضياته، وفي المحور الثاني تطرقت الى الأثار القانونية المترتبة على تطبيق قانون التنظيم القضائي الجديد.

الأستاذة ابتسام الشلوشي، محامية بهيئة المحامين بطنجة ، قدمت مداخلة بعنوان “قراءة مستفيضة في القانون 38.15 ” نوهت فيها بمجموعة من المستجدات ، ومن بينها : دمج القانون الجديد بين مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة ، أهمية القانون الجديد في تحقيق النجاعة في العدالة القضائية ، توسيع مجالات القضاء الفردي ، إحداث أقسام القضاء الإداري و التجاري و المالي في المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف ، امكانية الحصول على تعويض في حالة الخطأ القضائي ، و العمل على رقمنة الجهاز القضائي مما سيسهل الولوج للخدمات القضائية…

الدكتورة هاجر الحريضي ، منتدبة قضائية من الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بطنجة، تطرقت في مداخلتها الى “وضعية موظفي النيابة العامة من خلال مستجدات القانون التنظيم القضائي “، و استهلتها بالحديث عن أهداف القانون الجديد ومنها تحقيق النجاعة القضائية، و ترسيخ المقاربة التشاركية … و سلطت الضوء على إشكالية التبعية المزدوجة لموظفي مكتب الضبط ، مبرزة إشكالية التداخل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في القانون الجديد ، وطالبت في الختام بتجديد النظام الأساسي لكتاب الضبط لتستجيب لمستجدات القانون الجديد.

الأستاذ منير شيحي، باحث في سلك الدكتوراة، ونائب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة وزان، تطرق في مداخلته “لأهم الإشكالات التي يطرحها القانون التنظيم القضائي على مستوى الإدارات القضائية “، مسلطا الضوء على الإشكاليات التي يطرحها القانون بالنسبة لموظفي مكتب الضبط و التخوف من تدخل السلطة القضائية في الشأن الإداري.

الدكتور محمد ناجم، أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ملحقة القصر الكبير ، عنون مداخلته ب”اختصاص محكمة النقض بين الرقابة و الأسباب ” باعتبار العلاقة الوطيدة بين التنظيم القضائي الجديد و قانون المسطرة المدنية، مبرزا بدوره مجموع من المستجدات التي جاء بها القانون الجديد سواء التي تتعلق بالجسم القضائي أو الإداري أو المهن المساعدة، ومنها إلغاء غرف الاستئناف من المحاكم الابتدائية، تعديلات مست كتابة الضبط ودورها في التنظيم القضائي، ليسلط الضوء في الأخير على التعديلات التي مست محكمة النقض، مبرزا أدوار محكمة النقض، و الإشكالات التي يطرحها القانون الجديد بالنسبة لها.

الندوة العلمية نسق بين فقراتها باقتدار كبير الطالبتين زينب القرافلي و ضحى السنوني ، و استهلت بكلمات افتتاحية لكل من نادي الابداع و الرقي قدمتها الطالبة دلال القرافلي ، وكلمة مدير مركز البوغاز الدكتور الخليل اللواح ، و كلمة محمد السيمو رئيس المجلس الجماعي و برلماني عن إقليم العرائش. وانتهت الندوة العلمية بفتح باب المناقشة للإجابة على بعض تساؤلات الحضور الكريم من أساتذة وطلبة وباحثين مع توزيع هدايا وشواهد تقديرية على المتدخلين.