هذا بلاغ حزب العدالة والتنمية الذي آثار غضب الديوان الملكي

آثار بلاغ لحزب العدالة والتنمية حول القضية الفلسطينية، صادر بتاريخ 04 مارس 2023، غضب الديوان الملكي الذي أصدر في حق بلاغا شديد اللهجة.

وحسب فقرة من بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اطلع “شمالي” على نسخة منه، فقد استهجن إخوان بنكيران “المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.

في رد بلاغ من الديوان الملكي، بالقول: “أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد الديوان الملكي،  أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

وأضاف، أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وقال الديوان الملكي ، إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

وأشار إلى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك، مشيرا إلى أنه قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كاملا:

انعقد بحمد الله وحسن توفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 11 شعبان 1444ه موافق 04 مارس 2023م، برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الاله ابن كيران. وبعد افتتاح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم، تقدم الأخ الأمين بكلمة افتتاحية، توقف فيها عند نجاح اللقاءات التنظيمية، وخاصة أشغال المجالس الجهوية للحزب التي انعقدت بتزامن بكل جهات المملكة، باستثناء جهة واحدة، وأطرها بإلقاء كلمة مباشرة من مقر الحزب بفاس، والتي تميزت بالمناقشة والمصادقة على تقارير الأداء الأدبية والمالية وبرامج العمل السنوية للجهات.

كما نوه بنجاح المؤتمر الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية، الذي تكلل بانتخاب الأخ محمد العربي بلقايد رئيسا للجمعية، مؤكدا على حاجة الوطن والحزب في هذه الفترة لكل أعضائه، ونوه بالحضور المكثف للمناضلين والمناضلات لمؤازرة الأخ عبد العالي حامي الدين في جلسة المحاكمة الأخيرة بفاس، والمستوى الجيد والمتميز والرصين لمرافعات هيئة الدفاع التي قدمت خلال هذه المرافعات القرائن والحجج القانونية والمادية الدامغة بما يثبت أن هذه المتابعة وفضلا عن كونها متهافتة من ناحية التناقضات المتواترة لما يسمى “الشاهد” الوحيد الذي عليه تدور كل هذه المتابعة، فإنها لا أساس لها أصلا من الناحية القانونية.

بعد ذلك أثار الأخ الأمين العام مسألة عدم تجاوب الحكومة مع بلاغات الحزب وتنبيهات مسؤوليه، والذي هو جزء من حالة عامة تسم سلوك هذه الحكومة من خلال عدم تفاعلها وتوضيحها للإشكالات والفضائح التي تتقاطر واحدة تلو الأخرى، دون تفاعل يذكر لهذه الحكومة مما يعمق من حالة الشرود الحكومي، ويزيد من تفاقم الاختلالات كما يحد من القدرة على مواجهة التحديات ويعمق الغضب الشعبي اتجاهها.

كما تأسف لمواقف الدولة الجزائرية التي تتمادى في عدائها وتصريحاتها، بلغت حد نزوعها إلى تحذير المواطنين والمواطنات في الجزائر من التواصل مع أشقائهم وزملائهم المغاربة، وهو شيء لا يبشر بالخير، وذلك في ظرفية تتسم باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد النزاعات وحالة عدم الاستقرار وتبعاتها الوخيمة خاصة على الدول العربية والإسلامية.

وأشاد في كلمته بالتفاعل الإيجابي العام مع بيان الأمانة العامة الأخير حول رفض الحزب وتنبيهه للمخاطر التي تشكلها بعض الدعوات النشاز للمساواة في الإرث، ودعا بالمناسبة إلى رفع درجة التعبئة للوقوف في وجه مثل هذه الدعوات الخطيرة.

وإثر ذلك تم تقديم تقرير حول أهم مستجدات العمل الحكومي، تبعه نقاش عام حيث تم التأكيد على المواقف التالية:

تؤكد الأمانة العامة موقفها الرافض للدعوات الصادرة عن بعض الجهات المعزولة المنادية بالمساواة في الإرث، وتعتبرها وفضلا عن كونها دعوات مستجيبة لإملاءات خارجية، خروجا على الإجماع الوطني والثوابت الدينية والدستورية للمملكة، وتجاوزا للإطار الذي حدده جلالة الملك أمير المؤمنين الذي أكد على ضرورة احترام النصوص القرآنية القطعية.

تعبر الأمانة العامة عن استهجانها ورفضها المطلق لبعض المبادرات المشبوهة التي تحاول تحريف مسار قضيتنا الوطنية الأولى وإخراجها عن إطارها داخل الأمم المتحدة، وتؤكد أن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادة المغرب على صحرائه أمر محسوم بالنسبة للمغرب والمغاربة وأنها ليست موضوع مساومة أو مبادرة من طرف أي كان، وأن المسار الوحيد المعتمد هو داخل الأمم المتحدة وفي إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت سيادة المغرب ووحدته الترابية.

تجدد الأمانة العامة التنبيه إلى ما سبق أن أكدت عليه بشكل متواتر في بلاغاتها السابقة بخصوص استمرار موجة الغلاء الكبيرة والمتزامنة في مجموعة من المواد وخصوصا المواد الغذائية وأثرها على القدرة الشرائية للمواطنين ومستواهم المعيشي، وتجدد دعوتها للحكومة للقيام بواجبها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين وتسريع عملية صرف الدعم المباشر للأسر المعوزة.

تستغرب الأمانة العامة تهرب الحكومة من المسؤولية وعدم تفاعلها بالتوضيح اللازم والمسؤول بالمعطيات والوثائق حول ما تداولته منصات مالية دولية مختصة ومنابر إعلامية ذات مصداقية عن وجود تلاعبات في وثائق استيراد شركات مغربية للنفط الروسي والأثمان المصرح بها، وعدم تأثير ذلك على ثمن البيع للعموم في السوق الوطنية، وتسجيل حالة تصدير هذا النفط، وارتباك الحكومة في التعاطي مع هذه الفضيحة، كل ذلك يقتضي من مختلف المؤسسات المعنية بضمان مصداقية منظومة الاستيراد والتصدير في بلادنا والسهر على المنافسة الشريفة، المبادرة إلى التوضيح المسؤول للرأي العام من جهة أولى، والقيام بالبحث والتقصي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، من جهة ثانية، لما يمثله هذا السلوك من استفزاز للمجتمع الذي يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات.

تلقت الأمانة العامة بقلق كبير قرار المحكمة الدستورية رقم 23/207 بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وهذا ما يجعل هذا القانون التنظيمي المهم في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، يراوح مكانه وهو يستمر في مسلسل التأخير والتأجيل الذي طبعه منذ البداية، وتدعو في هذا الصدد الحكومة إلى الإسراع في تصحيح مسطرة الإحالة دون تأخر وإعادة إحالته على البرلمان في أقرب وقت للمصادقة عليه.

تستهجن الأمانة العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف.

تنبه الأمانة العامة إلى خطورة احتقار اللغة العربية من طرف الحكومة، باعتبارها لغة دستورية رسمية، وظهور بعض أعضائها في اجتماعات حكومية رسمية وهم يتحدثون باللغة الفرنسية، مثل اجتماع اللجان الاستراتيجية لبرنامج فرصة، وأوراش، ورقمنة الإدارة، ومن خلال إصدار مخططات هذه البرامج وغيرها باللغة الفرنسية والتسويق لها في الإعلام الرسمي بنفس اللغة.

تنوه الأمانة العامة بقرار وقف تمديد حالة الطوارئ الصحية، وذلك على إثر تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، وتدعو بالمناسبة إلى جعل هذا القرار مدخلا لمراجعة عدد من القرارات والإجراءات التي اتخذت على ضوء ذلك، دون أن يعني ذلك التهاون في اليقظة الصحية، وهي مناسبة لتوجيه الشكر لجميع المؤسسات والهيئات وخاصة الصحية، والأمنية، من شرطة ودرك ملكي وقوات مسلحة ملكية وقوات مساعدة ووقاية مدنية وسلطات ترابية، والتي عملت طيلة فترة الطوارئ الصحية على تعزيز قدرات بلادنا في التصدي لخطر جائحة كورونا.

تقدر الأمانة العامة مواصلة الحكومة لسياسة تبسيط المساطر الإدارية وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار بما يحسن مناخ الأعمال ببلادنا وييسر حياة المواطنين والمستثمرين، وتستغرب دعوة رئيس الحكومة في هذا السياق الوزراء إلى رقمنة شهادة الازدياد وشهادة الوفاة ورخصة البناء ورخصة السكن، وتذكر بأن هذه الرقمنة شرعت منذ سنوات وهي سارية التنفيذ في مجموعة من الجماعات، وهي دعوة تعكس سلوك رئيس الحكومة غير المسؤول في محاولة نسب الأمور الإيجابية له وربط الأمور السلبية بالحكومتين السابقتين.

تعتز الأمانة العامة بخروج بلادنا من “المنطقة الرمادية” لمجموعة العمل المالية وهو ما سيحافظ لبلادنا على سلاسة العمليات المالية والبنكية والاستثمارية والتجارية، مع التذكير أن ذلك يأتي ثمرة العمل الجاد والمتواصل الذي بذل منذ سنوات وبالخصوص من خلال اعتماد خطة العمل في فبراير 2021 والتي توجت بالإعداد والمصادقة على القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بغسل الأموال وصدوره في الجريدة الرسمية في يونيو 2021، واعتماد المرسوم المتعلق باللجنة ذات الصلة في 3 غشت 2021.

تندد الأمانة العامة بطريقة تعامل الحكومة وتأخرها في التدخل في حالة المضربين عن الطعام احتجاجا على نتائج مباراة المحاماة، وتنوه بهذه المناسبة بكل الدعوات والتدخلات والمجهودات التي كللت بتعليق هذا الإضراب والحفاظ على صحة وسلامة المضربين، وتدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الملف وإلى التفاعل والتدخل السريع في مثل هذه الحالات.