تقدم 4 مستشارين جماعيين من المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، بمذكرة لعامل إقليم العرائش، للمطالبة بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تحريك مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو.
وحسب نص المذكرة التي وقعها (عبد الرحمان علمي، الشاوش محمد توفيق، حسن الحسناوي، عبد السلام البياتي)، الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن المطالبة بعزل السيمو المذكرة ملتمسين تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه ” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل عشرة 10أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وقالت المذكرة، إن “رئيس المجلس الجماعي خالف مقتضيات المواد 92 من القانون التنظيمي التي نصت على أن من اختصاصات المجلس الجماعي التداول في العديد من القضايا من ضمنها البث في: ” الهبات والوصايا” التي يتوصل بها المجلس، وذلك لكون رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير توصل من بنمنصور محمد عبد العالي وبنحييى عبد السلام وبنشقرون عبد الحكيم بهبة عبارة عن معدات طبية وشبه طبية موجهة من مغاربة العالم إلى ساكنة القصر الكبير نهاية سنة 2017، وتم الإقرار بالتوصل من طرف رئيس الجماعة برسالة مؤرخة بتاريخ 8 يناير 2018 ، فقام رئيس الجماعة بوضع هذه الهبة في مستودع تعود ملكيته إلى أحد المنعشين العقاريين الخواص عوض وضعها بمستودعات الجماعة، ولم يعرضها على المجلس قصد التداول بشأنها بل تصرف فيها بشكل انفرادي وشخصي بعيدا عن أنظار المجلس وسلطات الرقابة، وخالف بذلك مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه، وقام بتبديد ممتلكات جماعية”.
وأضافت المذكرة، أن رئيس المجلس لم يلتزم بمقتضيات المادة 94 من القانون رقم 113.14 التي حددت صلاحيات رئيس الجماعة ومن ضمنها اتخاذ جميع التدابير قصد العمل على حيازة الهبات والوصايا، بل إن رئيس المجلس خان الأمانة ولم يحافظ على ممتلكات الجماعة وقام بتبديدها دون احترام للمقتضيات القانونية المتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية.
وأشارت المذكرة، إلى أن “هذه الهبة استفادت من الإعفاء الجمركي عند استيرادها وتم تفويت مداخل مهمة على ميزانية الدولة على اعتبار أنها هبة موجهة للإحسان العمومي وستتم الاستفادة منها بالمستشفيات العمومية في حين ان الأمر تم بغير ذلك على الإطلاق مما يعتبر تدليسا قصد التملص من أداء الواجبات بعدما تبين ان الهبة استغلت في غير محلها”.
