الأهداف الرئيسية لمشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

في مايلي الأهداف الرئيسية لمشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات الذي قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، مضامينه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين:

_ مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع.

_ وضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

_ الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

_ اعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات.

_ إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

_ اعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطوير التدبير بمختلف المدارات.

_ سن قواعد الحكامة فى التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى.

_ تحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية. ومراقبة هذه الأخيرة لها.

_ تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الغرابي لتدخل الشركة من خلال النص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم بمناسبة تدبيرها للمرفق.

_ تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء فيما يتعلق بعلاقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة، أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة في تدبير المرفق.

_ وضع مقتضيات تهدف إلى ضمان سلاسة انتقال الأموال العقارية والمنقولة وكذا العقود المتعلقة بتدبير المرفق من المكتب المذكور والوكالات المستقلة إلى الشركة مع إمكانية استثناء بعض العقود بمرسوم إذا اقتضى الأمر ذلك.

_ وضع مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم.