وجه برلمانيون من الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يشكون فيه عدم احترام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المدة القانونية للجواب على أسئلة النواب البرلمانين. وجاء في المساءلة، التي وقعها كل من النزهة اباكريم، وخدوج السلاسي، وعمر اعنان، أن العديد من أسئلة الفريق الاشتراكي الموجهة لوزارة بنموسى قد تجاوزت مدة العشرين يوما التي ينص عليها الفصل 100 من الدستور، وكذا مقتضيات النظام الداخلي، بدون أي جواب إلى حدود اليوم، الأمر الذي يخلق نوعا من عدم التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وكان الفريق الاشتراكي قد ساءل، منذ دجنبر 2021، الوزير شكيب بنموسى حول الإفراج عن النتائج التي مازالت محتجزة لدى قطاع التربية الوطنية، والتي تهم 23 منصبا لأساتذة التعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلا أن الوزارة لم ترد على أسئلة الفريق الاشتراكي، سواء بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، وهو التصرف نفسه الذي واجهت به الوزارة عشرين (20) سؤالا آخر، طرحته مختلف الفرق البرلمانية في نفس الموضوع.
في ذات السياق، دعت البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتمكين الناجحين في المباراة المنظمة سنة 2021 من مناصبهم، ضمانا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في حق الدكاترة المعنيين. وتوجهت “وحساة” للوزير بالقول إنه “وفي سياق عدم تجاوب مصالحكم الوزارية مع الملتمسات والتظلمات والمطالبات المتكررة بهذا الخصوص، وبعد توصلكم، السيد الوزير، بتوصيات من مؤسسة وسيط المملكة في نفس القضية، سجلت فيه الموقف السلبي للوزارة بعدم الرد على ما تتوصل به من مراسلات، واعتبرت سكوت إدارتكم لما يزيد عن السنة بخصوص نتائج المباراة المذكورة، وعدم اتخاذكم أي قرار بشأنها، أمرا غير مقبول، لأن العديد من المعنيين بها في وضعية انتظار، وأن تحديد مسارهم قد يكون مرتبطا بما ستسفر عنه”؛ لاسيما وأن المناصب المعنية استوفت كل الشروط القانونية، كما أن المصالح المركزية للوزارة توصلت بمحاضر اللجان العلمية على غرار باقي المناصب الأخرى المعلن عن نتائجها.
وعلم الموقع أن الدكاترة المتضررين، المنضوون تحت تنسيقية وطنية، قد باشروا اتصالات مع فرق ومجموعات برلمانية قصد تجديد المساءلة لوزارة بنموسى، عقب تصريح منسوب لهذا الأخير حول تقادم المناصب المعنية بعدم إعلان نتائجها. وكانت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين قد ردت على هذا التصريح، في بيان سابق، بتحميل المسؤولية لجهات داخل الوزارة لم تكشف عنها، كانت هي المتسببة في احتجاز النتائج وعدم التجاوب مع مطالب نشرها قبل انقضاء أجل تقادمها، حسب لغة البيان. وتأتي هذه الخطوة عقب توصل الوزير والدكاترة المتضررين بتوصيات من مؤسسة وسيط المملكة، دعت الوزارة لنشر النتائج قبل نهاية يناير المنصرم، وهو ما لم تتجاوب معه الوزارة مرة أخرى، دون إبداء الأسباب، وهو ما تطالب العديد من المؤسسات الدستورية والهيئات النقابية بالكشف عنها أو إنصاف الدكاترة المعنيين، وتمكين الناجحين منهم بالمناصب المذكورة، طبقا لمحاضر اللجان العلمية التي تتوفر لدى الوزارة.
