وجه البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، بخصوص التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وحسب سؤال البرلماني الاتحادي، فإن شركات المحروقات تقوم بشراء الغازوال الروسي من أجل تلبية حاجيات السوق المحلية، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن، بما يقل بنسبة 70% عن الأسعار الدولية.
وزاد البرلماني معتبرا أن هذه الشركات بعد شرائه للغازوال الروسي، تعمد على التلاعب بشواهد إقرار مصدر المواد النفطية، لتنسبه لمعاملاتها مع الشركات الخليجية أو الأمريكية، ثم تقوم ببيعه بالثمن الدولي.
وحسب البرلماني فإن هذا يخلق أرباحا مهولة لهذه الشركات، بتواطئ صريح من طرف الشركات المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، متسائلا مع الوزيرة عن الاجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
